افزایش مهاجرت نتیجه بومی گزینی

 سیاستهایی مانند بومی گزینی دانشگاهها باعث تشدید مهاجرت از استانهای  محروم به کلانشهرها و افزایش جمعیت حاشیه ای خواهند شد. اگر یک خانواده ساکن یک استان محروم بر این باور بود که با فراهم کردن آموزش مناسب درمقطع متوسطه در شهر محل سکونتشان برای فرزندشان؛ او امکان ادامه تحصیل در دانشگاههای برتر کشور و  پیشرفت کاری و زندگی بهتر را خواهد داشت. اکنون همین خانواده می داند که برای آنکه فرزندشان بتواند به دانشگاه بهتری در کشور برود باید به شهرهای بزرگی مانند تهران مهاجرت کند. بدین ترتیب ساکنین مناطق محروم انگیزه بیشتری برای مهاجرت به مناطق توسعه یافته کشور دارند.  آیا طراحان چنین طرحی به عواقب آن اندیشیده اند؟

ورود زنان ممنوع

   بنا به گزارش سایت تابناک مدیران اداره کل راه و ترابری استان کرمان ورود زنان را به ساختمان این اداره ممنوع اعلام کرده اند. نگارنده نمی خواهد له و یا علیه چنین اقدامی نظر دهد چرا که حکم چنین اقدامی بر همه معلوم است. برای او آنچه که جالب است نظرات خوانندگان این مطلب در این وبسایت بوده است.

در حالیکه برخی علیه این مطلب قلم زده اند، بعضی از آن دفاع کرده اند. بنیان استدلال این گروه دلایلی از این قبیل است:

“- عزیزانم اگر در این کشور از روی منطق تصمیم گیری میشد ابتدا تمام کارها را با اولویت به مردها واگذار میکردند بعد اگر کار زیاد می امد به زنها می سپردند یا فقط بعضی شغل ها مانند معلمی پزشکی پرستاری را به خانمها واگذار می کردند معنی ندارد در کشوری که بیکاری بیداد می کند و جوان از سر بیکاری به دزدی و اعتیاد روی می اورد زن سر کار برود بعد مرد خانه نشین باشد اگر این منطق اشتباهی است پس بگذارید مردان معتاد و سر خورده از زندگی شوند زنان هم کار کنند و مردان بخورند بعد از صباحی چون زن این را نمی تواند تحمل کند انان نیز از زندگی سرخورده می شوند حلا ته ماجرا ببین چه میشود”

” البته الان در بسیاری ادارات (خودم کارمند هستم) خصوصی و دولتی در تهران عده ایی از زنان زیبارو از ضعف تعدادی از کارمندان مرد که متاسفانه واقعیتی است که باید قبول کرد! سوء استفاده می کنند و کار خود را اغلب بدون نوبت و به راحتی انجام می دهند!مدیران بیشتر شرکت ها نیز این مطلب را درک کردند و یکی از دلایل استخدام منشی با ظاهری اراسته همین راحتی انجام کار بوسیله این زنان در ادارات است!پس نباید اقدام این اداره را در کرمان به این صورت محکوم کرد!”

برخی بر این باورند که مردان را در کلیه امور اولویت و رجحانیست بر زنان که اگر مرد بیکاری هست زنان باید از کار برکنار شوند تا ایشان به کار مشغول شوند. چنین طرز تفکری تازگی ندارد و حتی تا چند دهه پیش در کشورهای توسعه یافته وجود داشته است. در نادرستی آن همین بس که در یک بازار کار، نیروی کار بر اساس قدرت تولید و بهره وری  مورد سنجش قرار می گیرد و برخوردی چنین جنسیتی با نیروی کار خطا و بر علیه روح رقابت در بازار است.

یک مرد و یک زن را در نظر بگیرید که در یک رده شغلی مشغول به کار هستند.  بر  اساس چنین طرز تفکری مرد می داند که بواسطه جنسیتش و نه بهره وریش دارای امنیت شغلی بیشتری از رقیب زن می باشد. در نتیجه برای هر وظیفه محوله او می تواند حتی کمی از همکار زن خود کمتر کارایی داشته باشد. از آن سو زن می داند که بواسطه جنسیتش امنیت شغلی او کمتر از همکارش است و در صورت بروز مشکل او اولین نفریست که شغل خود را از دست خواهد داد. در نتیجه او در انجام وظایف محوله می داند که باید از همکار مرد خود بهتر و سریعتر باشد. در نتیجه زنان کاربرترند چون بیشتر در معرض خطر بیکاری قرار دارند. حال اگر کارفرمایی به این واقعیت پی ببرد  می تواند از آن برای کارایی بیشتر بنگاهش استفاده کند.

 اما گروه دیگر بر این باورند که زنان در ادارات با استفاده از جذابیت خود کار پیش می برند و بهمین دلیل موفقند. در نتیجه شرکتهای خصوصی و مشاور به این دلیل از زنان بعنوان نماینده بهره می گیرند که ایشان می توانند بواسطه جذابیت خود کاری از پیش برند. این استدلال در بدترین حالت سخیف و بداندیشانه و در بهترین حالت درباره  اقلیت بسیاری کوچکی  صادق است. سوی دیگر این استدلال دستکم گرفتن تواناییهای آن گروهی از زنان کارآمد و توانایست که به زور همت خود کاری از پیش می برند.

اقدامات این چنینی شاید برای صاحبان این دو طرز تفکر قابل قبول باشد اما برای اقتصاد کشور مضر و فاجعه بار است. زنان نیمی از نیروی کار جامعه هستند و زنان ایرانی امروز بیش از نیمی از جمعیت دانشگاهی کشور را تشکیل می دهند. محروم کردن اقتصاد کشور از نیروی ایشان به هدر دادن سرمایه هایست که صرف تعلیم و تربیت ایشان شده است.  برای توسعه پایدار و همه جانبه کشور به مشارکت همه مردان و زنان ایرانی نیاز است.

بومی کردن دانشگاهها با چه هدفی؟

روزنامه ها نوشته اند که بنا به طرحی جدیدی که تصویب شدن و قانون بودن آن هنوز مشخص نیست، پیچیدگی جدید به انتخاب رشته اضافه شده است و اکنون دانشگاهها باید شصت و پنج درصد ظرفیت خود را بومی کنند. به این ترتیب به دانش آموز تهرانی که در دریایی از موسسات کمک آموزشی و معلم کنکور و کلاس تست زندگی می کند، برای راهیابی به بهترین دانشگاههای کشور،به دانش آموزی تیزهوش شهرستانی که علیرغم کمبود امکانات موفق به کسب رتبه بالایی شده است مزیت خواهد داشت.

“بومی کردن” دانشگاهها! در علم اقتصاد فرض بر این است که دولتها رفاه اجتماعی را حداکثر می کنند، حال سوال این است از اجرای این طرحهای دیوانسالارانه که  زندگی روزانه اعضاء جامعه و رویاهای دانش آموزان را در هم می ریزد، چه رفاهی تامین می شود؟

تنها توجیه کنکور تا کنون ایجاد یک فرصت برابر برای دستیابی به بهترین آموزش عالی ممکن برای همه دانش آموزان کشور  از همه شهرها،روستاها و نواحی آن بوده است. کنکور درهای دانشگاههایی مانند تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر به روی همه ایشان باز نگه می داشت. این دانشگاهها از طریق بودجه عمومی اداره می شوند و نه از محل مالیاتها و عوارض مناطقی که در آن قرار دارند. در برق شریف دانشجویانی از همه شهرهای کشور پذیرفته شده اند و اختصاص هشتاد درصد ظرفیت این رشته، که انتخاب اول بسیاریست، به ناحیه اول فاقد هرگونه منطق عدالتخواهانه ایست.

 مختل کردن این سیستم توزیع و ایجاد سهمیه بومی در آن در واقع اعطای رانت بیشتر به ساکنین شهرهای بزرگ و نواحی دارای دانشگاه بهتر است.  در حالیکه هزینه تاسیس و نگهداری دانشگاههای کشور از محل بودجه عمومی پرداخت می شود و نه مالیاتهای منطقه ای در نتیجه ایجاد یک سهمیه شصت و پنج درصدی برای اهالی تهران، اصفهان، تبریز و شیراز در واقع محروم کردن صدها دانش آموز مستعد شهرهای کوچک از دانشگاههای برتر کشور است.

چنانچه دولت مایل به تاسیس دانشگاههای استانیست چرا به استانها و اهالی شهرها اجازه تاسیس چنین دانشگاههایی را نمی دهد؟ تا بجای آنکه به بازتوزیع صندلیهای دانشگاههای دولتی بپردازد ظرفیت دانشگاهی بیشتر ایجاد گردد؟ البته شاید هدف کارآفرینی باشد، حالا به موسسات تعیین رشته بیشتری نیاز هست.

كنكوري‌هاي معترض و پاسخ سازمان سنجش

 

کارتونی جالب درباره تجارت بین المللی از اکونومیست

 
نکته جالب اینکه بنیان نظری بسیاری از این انتقادات در کشورهای مختلفی شکل گرفته است و بسیاری در واقع با واردات نظریه است که از روند تجارت بین المللی انتقاد می کنند.

آیا دانشگاه آزاد خصوصی است؟‌

دوستان عزیز اقتصاد دان و اقتصاد ندان آیا دانشگاه آزاد را خصوصی می دانید و چرا؟ بیایید یک بحث در اینباره داشته باشیم.

خصوصی سازی و خصوصی بودن

زمانیکه  درباره خصوصی سازی صحبت می شود، بسیاری از افزایش قیمتها صحبت می کنند و یا از این گله می کنند که باید برای خدماتی که تا آن زمان رایگان بوده است، هزینه پرداخت کنند. با این حال نفس خصوصی سازی افزایش قیمت نیست، خصوصی سازی به معنای کاستن دخالت دولت در امور بازار و کاهش نفوذی عواملیست که باعث اختلال در آن می شوند.

یک بنگاه خصوصی بنگاهیست متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی که مدیریت آن توسط سهامداران و نه دولتمردان تعیین می شود. هدف آن حداکثرسازی سود است و نه تحقق اهداف سیاسی دولتمردان.  این برداشت که خصوصی سازی تنها به معنای کاهش پرداخت یارانه ها و در نتیجه افزایش قیمتهاست، یکی از نادرست ترین باورهای موجود درباره امور اقتصادیست. خصوصی سازی به معنای استقلال صنعت از دولت در تصمیم گیری  و اداره امور است. 

یک بنگاه خصوصی بنگاهیست که روابط کارگر و کارفرما در آن تابع توافق طرفین و قوانین حاکم بر چنین توافقیست. در این بنگاه مدیریت به فکر سودآوریست و ایجاد درآمد و ترکیب بهینه ای از سرمایه و نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد. قطعا اداره چنین بنگاهی چالشهای ویژه خود را خواهد داشت ولی این چالشها مساله مدیریت بنگاه است نه اداره کل یک وزراتخانه دولتی.

از این منظر ایجاد بنگاههای نیمه دولتی و یا فروش سهام به سازمانهای دولتی تنها اضافه کردن لایه ای به بوروکراسی اداریست. هدف از خصوصی سازی ایجاد یک بخش غیر دولتی مستقل است که با دولت تنها بعنوان یک ناظر اجرای قوانین و مقررات سر و کار دارد و  نه اضافه کردن شرکتهای نیمه دولتی به اقتصاد کشور و وابسته کردن عملکرد اقتصادی ایشان به عملکرد سیاسی دولتمردان.

ضرورت گسترش دانشگاههای خصوصی

بازنشسته شدن اساتید دانشگاههای مختلف در ماههای اخیر  از زاویه های بسیاری بررسی شده است.  بسیاری از منتقدان به این نکته اشاره دارند که بازنشستگی این اساتید با تجربه باعث محرومیت دانشجویان و جامعه دانش پژوه از تجارب و آموخته های ایشان می شود. نکته ای که نگارنده با آن موافق است. با اینحال این حوادث واقعیت دیگری را یادآور می شود و آن این است که سیستم دانشگاهی در ایران بخشی از سیستم دولتی است.

استخدام در هیاتهای علمی و ادامه کار در این دانشگاهها تابع آئین نامه های دولتیست. این دانشگاهها، در کنار دانشگاه آزاد اسلامی، تنها کارفرمایان محتمل برای یک مشتاق تدریس در دانشگاه می باشند.  نگارنده بی آنکه قصد تایید کردن اقدامات اخیر را داشته باشد، مایل به یادآوری این نکته است هر کارفرمایی و از آنجمله دولت خود را محق می داند که به خدمت کسانیکه ایشان را، به هر دلیلی مناسب نمی داند،  پایان دهد.  برای جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه رقابت میان دانشگاهها و استقلال ایشان در انتخاب اعضاء هیاتهای علمی ضروری و حیاتیست.

 حوادث اخیر لزوم تاسیس و گسترش دانشگاههای خصوصی را آشکار می کنند. ایجاد این دانشگاهها علاوه بر ایجاد جایگاه مناسبی برای ادامه فعالیت چنین اساتید با سابقه ای باعث ایجاد رقابت در جذب اساتید و ارتقاء کیفیت دانشگاهی می شود.  دانشگاههای خصوصی با فاصله گرفتن از مشغولیتها و نگرانیهای سیاستمداران و با جدا شدن از حوزه دولت می توانند خود را وقف دانش و تحقیق نمایند.  

 همانگونه که ایجاد مدارس غیر انتفاعی اجازه و امکان ادامه خدمت به بسیاری از دبیران با سابقه را داد و با ایجاد یک بازار رقابتی برای استخدام آموزگار در آموزش عمومی باعث ارتقاء کیفیت آموزش و جذب برخی نیروهای کارآمد شد، اکنون زمان ایجاد دانشگاهها خصوصیست که بتوانند جایگاه ادامه خدمت اساتید، رقابت در کیفیت تحقیق و گزینه ای  در کنار دانشگاههای دولتی ماوراء سیاست ورزیها باشند. حوادث اخیر دلایل بسیاری دارند و از میان این دلایل کمتر کسی به انحصار دولتی در آموزش عالی اشاره می کند، که  یکی از ریشه های اخذ چنین تصمیماتی می باشد. و شاید یادآوری این نکته ضروری باشد که کمتر دولتی در گذشته به کاهش این انحصار پرداخته است.

بازاریابی و تقاضا

در توضیح مفهوم تقاضا دو نکته اصلی وجود دارد: اول تابع تقاضا و دوم عوامل تعیین کننده تقاضا.  تابع تقاضا ، که معمولا با تقاضا اشتباه گرفته می شود، بیان کننده رابطه بین قیمت کالا و حجم کالاییست که در آن سطح قیمت مورد تقاضاست. نوع این رابطه توسط عوامل تعیین کننده تقاضا تعیین می شود. این عوامل می توانند قیمت کالاهای رقیب، برداشت شخصی مصرف کننده و باورهای فرهنگی  و عمومی خانوار باشند.

به عنوان نمونه یگ گروه طرفدار گیاهخواری اخیرا اقدام به پخش یک آگهی تلویزیونی کرده است که در آن دو کودک مشغول خوردن ساندویچ سوسیس هستند و کودک سومی می گوید: “من همیشه از خوردن سوسیس لذت می بردم تا آنکه فهمیدم سرطان پیشرفته دارم”. اگر شما یکی از والدینی باشید که این پیام را می بینید بعید است دیگر به فرزند خود اجازه بدهید سوسیس بخورد. نکته جالب این است که که نه کودک مذکور سرطان دارد و نه از خوردن هر از گاهی سوسیس کسی سرطان می گیرد! اما تصویر مذکور می تواند با تغییر باور افراد  بر تمایل آنها به خرید کالای مذکور تاثیر بگذارد.

بسیاری به تاثیر باور فردی بر تقاضا باور دارند و از آن بهره می گیرند. بازاریابی از طریق ارائه جنبه های مثبت کالا به عهد سراینده این بیت می رسد: ” مشک آن است که خود ببوید/ نه آنکه عطار بگوید!” با این حال استفاده از بازاریابی جنبه های منفی کالای رقیب نیز به همین اندازه قدمت دارد.  این امر تا بدآنجا پیشرفته است که امروزه بسیاری کالاهای خود را با استفاده از جنبه های منفی مصرف کنندگان کالای رقیب تبلیغ می کنند. شرکت تولید کننده اتومبیل  داج در یک آگهی خود درباره ماشین تولیدی خود می گوید: “این اصلا تو دل برو نیست!” تا  بر قدرت بالای موتور پر مصرف  داج-آونجر تاکید کرده باشد.  و آنرا به مصرف کننده ای معرفی کند که از طبقه متوسط تحصیلکرده نیست و از نظر فرهنگی از این قشر تبعیت نمی کند.

این تاکتیک بویژه در کارزارهای انتخاباتی کاربرد دارد. بعنوان مثال یکی از تبلیغات منفی جمهوریخواهان علیه باراک اوباما در رقابتهای اخیر این ادعاست که او یک مسلمان پنهان است.   بعنوان مثال پخش یک اسکناس سه دلاری با تصویر او ملبس به سربند عربی یک  تلاش جهت ایجاد این باور و تغییر تقاضا برای ریاست جمهوری اوست. البته حزب جمهوریخواه این اقدام را محکوم کرده است و همه این اسکناسها جمع آوری شده اند. ولی هر شبکه تلویزیونی بعنوان خبر تصویر این اسکناس را نشان داده است و عملا پیام آن به همه جا رسیده است.

Marketing بواسطه مطالعه دقیق رفتارها و تاثیر عوامل مختلف بر فروش کالا و تقاضا امروزه یک علم فراگیر است. متاسفانه به نظر می رسد اگر پایه دانش اقتصادی ما ضعیف است درباره برخی علوم بازرگانی تقریبا هیچ نمی دانیم. جز یک باور قدیمی به یادگار مانده از چپگرایان سالهای دور:” بازاریابی بد است، چون مشوق مصرف گراییست”.  باور کنید بازاریابی کالاهای ایرانی آنقدرها هم بد نیست.

بانکداری واقتصاد یا زیست شناسی یا فیزیک

  محمدرضا فرهادی پور یادداشتی درباره تجربه کاریابی یک دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران در یک بانک خصوصی نوشته است و حامد قدوسی پاسخی تحلیلی درباره انگیزه ها یک موسسه در فرایند استخدام نوشته است.  یادداشت حامد از این جهت جالب است که درباره این صحبت می کند که چگونه استخدام  کننده  گزینه های آینده  فرد شاغل را در نظر می گیرد.  هیچکدام از این یادداشتها درباره نوع شغل و یا موقعیت سازمانی که فرد مذکور برای اشتغال در آن اقدام کرده بود سخنی نمی گویند.

گرچه هر موسسه ای به تربیت نیروی کار خود اقدام می کند، با اینحال بخشی از مهارتها، مهارتهای عمومی و فراگیری هستند که مورد استفاده موسسات بسیاری می باشند و فرض بر این است که فرد خود برای فراگیری این مهارتها حاضر به هزینه است. همچنین فرض بر این است که آموزش عمومی و عالی بخشی از این مهارتهای عمومی را به فرد می آموزد.

 اما سوال این است که اگر فراگیری اقتصاد فرد را مجهز به مهارتهای لازم جهت استخدام در یک بانک نکند آیا برای کسی که می خواهد در یک بانک مشغول به کار گردد فراگیری اقتصاد ضروریست؟

در اقتصادهای در حال توسعه بویژه در شرکتهای مالی بسیارند کسانیکه رشته تحصیلی ایشان فیزیک، روانشناسی، مهندسی و یا حتی پزشکیست. با اینحال در اکثر موارد ایشان افرادی هستند ذهن تحلیلگری دارند و در رشته خود بر روی پروژه هایی کار کرده اند که پایه ریاضی مشترکی با پروژه ها و کار روزمره یک شرکت مالی یا سرمایه گذاری دارند.  این پروژه ها معمولا شامل مدلسازی، پیش بینی روند تغییر متغیرهای گوناگون و بررسی آماری داده ها می باشند. 

هر چه کیفیت آموزش فرد بهتر و جایگاه  دانشگاهی موسسه محل تحصیل او برتر باشد سیگنال توانایی تحلیلی فرد و تحویل به موقع پروژه توسط او با کیفیت بالا قویتر می باشد.  در نتیجه مستقل از رشته تحصیلی او کارفرما مایل به استخدام او می باشد.  درنتیجه  در بسیاری موارد سوال این نیست که آیا فرد مذکور گزینه دیگری دارد، چرا که با افزایش تجربه گزینه های فرد مذکور در یک بازار کار رقابتی افزایش می یابد، بلکه سوال این است که آیا ارزش افزوده حاشیه  تولید او به اندازه هزینه هایی که استخدام و پرداخت حقوق او به همراه دارد خواهد بود یا نه؟  آیا او دارای مهارتهای نرم افزاری و ذهن تحلیلگر هست یا نه؟

و البته این پرسش درباره کشور ما همواره مطرح است: یک مدرک دانشگاهی تا چه حد نشانگر تواناییهای کاری یک فرد است؟ در مجموع یاداشت محمدرضا بهانه خوبی برای بحث درباره کاریابی و تاثیر تحصیل بر شانس کاریابیست. با این حال نمی توان کسی را بواسطه آن محکوم کرد. 

راه حلهای کوتاه مدت و استراتژی بلند مدت

در تاریخ آمده است که در نبرد واترلو در واپسین ساعات روز مارشال نی فرانسوی که در حال حمله به موضع نیروهای انگلیسی تحت فرمان ولینگتون بود، تقاضای کمک کرد. ناپلئون علیرغم استراتژیش و لزوم حفظ یک نیروی ذخیره برای آنکه “آن بیچاره شجاع” را نجات دهد یک نیروی هزار نفری را به کمک او فرستاد.  فرمانده انگلیسی موصع مذکور از ولینگتون تقاضای کمک کرد . این جواب را شنید: ” متاسفانه بدون تضعیف استراتژی کلی، امکان تقویت موضع شما وجود ندارد.” افسر مذکور جواب داد:” بسیار خوب تیمسار، ما ایستادگی خواهیم کرد.” زمانیکه سواره نظام بلوخر در صحنه حاضر شد، فرانسویان را دیگر ذخیره ای برای مقابله نبود، اما ولینگتون می توانست از نیروی ذخیره خود برای ضد حمله استفاده کند. بقیه داستان تاریخ است و خاتمه حکومت صد روزه ناپلئون.

در کشور ما  و بویژه در امور اقتصادی مواقع بسیاری وجود دارد که حوادث طبیعی و شرایط برونزا بخشهایی از اقتصاد را تحت فشار قرار می دهد و بسیاری از دولت تقاضای کمک می کنند. در هنگام این امور دولت دو گزینه دارد؛ یا راه حلی کوتاه مدت را برگزیند و از شدت فشار برای مدت کوتاهی بکاهد و یا آنکه استراتژی کلی را قربانی نکند.  بنظر می رسد راه حلهای کوتاه مدت محبوبترند . بویژه زمانیکه مردم کارایی و کارآمدی سیاستمداران را با  شاخصهای اقتصادی اندازه می گیرند.

 اگر خبرها را باور کنیم، در زمستان گذشته قطع واردات گاز از ترکمنستان و بحران قطع گاز ناشی از آن و در نتیجه کمبود سوخت برای نیروگاهها برخی را بر آن داشت تا با افزایش خروجی سدها جبران کاهش تولید برق ناشی از کمبود گاز را بنمایند.  تابستان امسال آبی به سدها نمانده بود تا برق را در پیک مصرف تابستانی تامین نماید. راه حلی که در زمستان ساعاتی از آلام مردم و مصرف کنندگان کاسته بود، ساعات  بی برق بیشتری را در تابستان به ایشان تحمیل کرد.

یکی از نکته های برجسته مصاحبه معروف تلویزیونی آقای عبدالعلیزاده وزیر سابق مسکن ذکراین نکته بود؛ که در برابر اصرار مجری به راه حلی برای “الان” به این نکته اشاره کرد که اعطای زمینهای حاشیه شهرها برای حل “موقت” مسکن، استهلاک مرکز و بافتهای درونشهری را به همراه داشته است. راه حلهای موقت تبعات بلند مدتی دارند که نمی توان از آنها براحتی صرفنظر کرد.  در طرحهای کنونی شاید عده ای بخواهند به بهای کم کردن منابع  ویژه استراتژی توسعه کشور راه حلهای موقت و ضربتی را برای حل مسائل اقتصادی  کشور اجرا نمایند. بهای این راه حلهای کوتاه مدت تا مدتها بر گرده اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.