بحث لایحه هدفند کردن یارانه ها دارد باعث یک بحث جدی درباره مسائل و سیاستهای اقتصادی می شود، که همه اقشار دارند متوجه اهمیت آن می شوند. این یک فرصت طلائیست برای آموزش جامعه درباره علم اقتصاد. (یادداشت آقای جنان صفت در دنیای اقتصاد را از دست ندهید) جلسه ای که درباره ابعاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر پژویان برگزار شده است آغاز خوبی برای ایجاد چنین مباحثه ای در جامعه است. گزارش دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید.

اینکه دکتر پژویان گفته اند باید به تحول اقتصادی به چشم یک بسته نگاه کرد که این لایحه یکی از اجزای آن است، حرف کاملا درستیست. این لایحه بدون گسترش بخش خصوصی و رقابتی کردن بازار و شبکه توزیع کاری نمی تواند انجام دهد.  با اینحال همانطور که لایحه بخشی از طرح و بسته تحول اقتصادیست، تبعات آن هم محدود به یک بخش نخواهدو بنظر می رسد درباره این تبعات است که یک طرف بی اندازه نگران و طرف دیگر بی اندازه خوش بین است. بعنوان نمونه ایشان در پاسخ به سوالی درباره صنایع بخش خصوصی  و شوک حاصل از این لایحه گفته اند  که امیدوارند صنایع خصوصی در کوتاهترین زمان ممکن قادر به تطبیق خود باشند. و اگر هم نباشند چون عمر مفیدشان به سر رسیده است با صنایع جدید جایگزین می شوند.

نکته اول اینجاست که سرعت تطبیق با شرایط جدید تنها وابسته به صنایع بخش خصوصی نیست.  این گروه در هر قدم با دیوانسالاری دولتی سر و کار دارند که  چندان اهل “تسریع امور” نیستند. تطبیق با شرایط جدید به سرمایه گذاری و دسترسی به ماشین آلات و تکنولوژیهای جدید احتیاج دارد. از این نقطه نظر تسهیل واردات تجهیزات و ماشین آلات و لغو مقررات دست و پاگیر دولتی مربوطه برای طول مدت اجرای این لایحه سیاست مناسبی به نظر می رسد. نکته دوم درباره ایجاد صنایع جدید است. می دانیم که دولت و شرکتهای شبه دولتی سهم اصلی را در صنایع کشور دارند.  حالا اگر بواسطه اجرای شتابزده این لایحه صنایع خصوصی، که نه در  ردیف اول دریافت کنندگان تسهیلات و وامهای دولتی هستند و نه محبوب دیوانسالاران مجبور به تعطیلی شوند، آیا عقلانی نیست که فرض کنیم این دولت و شرکتهای شبه دولتی خواهند بود که صنایع جدید را ایجاد خواهند کرد؟ 

فراموش نکنیم هدف چنین لوایحی معمولا خاتمه دادن به اقتصاد دولتی و انحصارهای دولتی و تشویق رقابت اقتصادیست.  با اینحال بنظر می رسد نحوه کنونی اجرای این لایحه می تواند کوچکتر شدن بخش خصوصی و گسترش بخش دولتی و تحکیم انحصارات دولتی  را در پی داشته باشد.  نکته ای که دکتر پژویان هم نمی تواند از آن غافل باشد. درست است که نظارت دقیق مجلس می تواند مانع استفاده از این لایحه برای حامی پروری و محدود کردن بخش خصوصی شود. اما مجلس از این نظارت دقیق به تقاضای دولت صرفنظر کرده است. در چنین شرایطی این لایحه دیگر بخش موثری از طرح تحول اقتصادی کشور نیست.

در طول تاریخ گرچه پارلمانها و مجالس به قانونگذاری پرداخته اند اما در اکثر موارد انگیزه تاسیس آنها نظارت بر امور مالی و مالیاتها بوده است. مجالس وجود دارند تا دولتها و مسوولین امور پاسخگو باشند و به صرف این پاسخگویی توجه بیشتری به جزئیات سیاستها و نکات اجرایی داشته باشند.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی کشور دارای اختیارات نظارتی بایسته ای در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است. مطابق قانون اساسی هیچ مالیاتی می تواند بدون قانون وضع گردد (اصل پنجاه و یکم) و کلیه دریافتهای دولت پس از تمرکز در خزانه داری کل (اصل پنجاه و سوم) مطابق قانون هزینه خواهد شد. مجلس بعنوان قوه مقننه کشور وظیف رسیدگی و تصویب بودجه سالانه را دارد که لایحه آن توسط دولت تنظیم و جهت تصویب مجلس ارائه می شود (اصل پنجاه و دوم). در این میان نقش مجلس منحصر به بررسی و تصویب نیست، قانون اساسی در اینباره صراحت دارد :

اصل پنجاه و چهارم : دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل پنجاه و پنجم شامل تمام ارگانهاییست که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند. و دیوان محاسبات وظیفه دارد تعیین کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد. از دیدگاه مدیریت امور کشور نمی توان سازوکار بهتری برای اجرای قوانین و تضمین تحقق اهداف سیاستهای اقتصادی و مالی طراحی کرد.

 شکی نیست که حذف یارانه ها برداشتن گامی بزرگیست در راهی ناشناخته جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار. همچنین طبیعیست که بسیاری از مدیران بخاطر ناشناخته بودن افق پیشرو بخواهند که با اختیار کامل سکان هدایت کشتی را در دست داشته باشند. تا بتوانند به سرعت به تبعات غیر قابل پیش بینی اجرای این سیاست پاسخ دهند. با اینحال حذف نقش نظارتی مجلس در غالب بودجه سالانه باعث افزایش کارایی سکاندار نمی گردد. بلکه باعث حذف حلقه ای از تصمیم گیری می شود که ضامن رسیدن به بهترین تصمیم و سیاست ممکن است. و با شریک کردن همه در روند تصمیم گیری هزینه های ناشی و بار مسوولیت همراه آنرا هم تقسیم می کند. نقش نظارتی مجلس قرار است ضامن موفقیت اجرای سیاستها باشد و بدون آن چنین تضمینی برای هیچ سیاستی ممکن نیست. چرا که بدون این نظارت آن توجه شایسته و بایسته به جزئیات وجود نخواهد داشت.  این نظارت نه تنها اختیار و حق نهاد مجلس شورای اسلامیست بلکه وظیفه آن نیز می باشد.

هیچ مجلسی نمی تواند مجلس نباشد.

پیوند دادن ابزار و سیاستها به شرف و افتخار یک ملت و یا یک نهاد نه تازگی دارد و نه تکرار نخواهد شد و مختص به سرزمین ما و فرهنگ ما هم نیست. ویژگیست مشترک بین کشورها و فرهنگها و سازمانهای گوناگون که باعث ثبت داستانهای با مزه ای در تاریخ شده است. مثلا در سالهای پیش از جنگ جهانی اول وقتی کمیسیونی پارلمانی در فرانسه به ارتش این کشور پیشنهاد کرد که مانند ارتش کشور دشمن احتمالی، آلمان، رنگ تازه ای برای یونیفرم سربازان برگزیند که قابل استتار باشد و به وضوح شلوارهای سرخرنگی نباشد که در آن زمان جزئی از یونیفرم ارتش فرانسه بود یک ژنرال غیرتی فرانسوی بر سر اعضای کمیته فریاد زد: “شلوار قرمز یعنی فرانسه”. یک سال از جنگ باید می گذشت و دهها هزار سرباز فرانسوی باید کشته می شدند تا ژنرالهای غیرتی  بپذیرند که یونیفرم دیگری برای سربازان لازم است. 

حالا این حکایت ماست و ابزارها و سیاستهای اقتصادی و باز داستان منحصر به سرزمین ما نیست. در آمریکا بحث بر سر این است که تاسیس یک شرکت بیمه همگانی گامیست به طرف سوسیالیسم در نتیجه بد است، در کشور دیگری بحث بر سر این است که گسترش بخش خصوصی یعنی به باد فنا دادن ارزشها و در نتیجه این سیاست بدیست.  کسانیکه درگیر این بحثها هستند فراموش می کنند که این ابزارها، ابزارند و نه ارزش. وسیله ای هستند برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و بخودی خود فاقد ارزشند.

یکی از جاهایی که معمولا سیاست گذاری اقتصادی در ایران در آن گیر می کند، نرخ ارز است. در حالیکه دولت در حال حذف یارانه هاست و حتی رئیس دولت از اهمیت واقعی کردن قیمتها حرف می زند تا سرمایه گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد، به نظر می رسد هیچکس  در بند واقعی کردن نرخ ارز نیست. چطور می توان از تولید کننده داخلی توقع داشت که برای برق، آب و انرژی نرخ واقعی بپردازد اما اسیر قیمت غیر واقعی ارز باشد؟

در حال ریال ایران و دلار آمریکا از نرخ مبادله یکسانی برخوردارند که طی چندین سال گذشته ثابت مانده است.  ثابت نگه داشتن نرخ تبادل ارز از آن جهت که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای در حال توسعه می شود یکی از سیاستهای مورد علاقه دولتهاست. مکزیک، آرژانتین و کشورهای شرق آسیا در دوره های مختلف زمانی کوشیده اند تا با اتخاذ این سیاست سرمایه گذران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشورهایشان کنند. با اینحال همین سیاست در بازارهای جهانی شده امروز می تواند باعث افزایش ریسک و آسیب پذیری این اقتصادها در هنگام بحران گردد. حوادث و بحرانهای اقتصادی می توانند باعث شوند تا دولتها برای حفظ پرستیژ سیاسی و اعتماد سرمایه گذاران با خرج ذخایر ارزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارند. با اینحال در موارد گذشته ذخایر ارزی هیچ کشوری برای ثابت نگه داشتن اسمی نرخ ارز کافی نبوده است.

 حذف یارانه ها به تنهایی کافی نیست. 

Something there is that doesn’t love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun,
And makes gaps even two can pass abreast. …. Robert Frost

بیست سال پیش دیوار برلین فروریخت. واژه هایی که در اخبار هر روز تکرار می شدند:‌ بلوک شرق پیمان ورشو  کشورهای سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی تمام شدند. حالا هر کدام مثل نامی هستند که روی سنگ قبرها نوشته می شوند سالی برای آغاز و سالی برای پایان.  شاید عاقبت همه دیوارها فرو ریختن باشد. چیزی درون ما دیوارها را دوست ندارد.

برای آدمی که نمی شناختیمش ولی شادمون می کرد. خوب بود بدون اونکه برامون وعظ کنه، سبز بود بدون اینکه بقیه رنگها رو فراموش کنه. برای آدمی که هنر لبخند زدن را به تصویر می کشید وقتی که لبخند زدن لوکس داشت می شد. 

حامد یادداشت کوتاه و جالبی درباره یارانه ها و صنایع نوشته است. بنظر می رسد بحث یارانه ها جدی جدی یک فصل جدیدی را در تبادل نظر اقتصادی در ایران شروع کرده. باید از این فرصت اضافه کرد و دانش عمومی از علم اقتصاد را افزایش داد. همین حالا دارد معلوم می شود که طرح یارانه ها  حتی در صورت اجرای درست به تنهایی کافی نیست و می تواند باعث آشفتگی اوضاع اقتصادی شود. بحث تجارت خارجی، قیمت ارز، رعایت اصول بازار آزاد رقابتی، گسترش زیرساختهای اطلاعاتی همه و همه مهم هستند.

اگر هدف دولت استفاده از مکانیسم بازار برای توزیع عادلانه کالا و خدمات است، این مکانیسم باید در تمام مراتب شبکه توزیع اجرا شود. چنانچه تجارت خارجی همچنان یک انحصار دولتی باقی بماند و قیمت ارز همچنان یک مساله حیثیتی باشد و ارزش ریال مصنوعی بالا نگه داشته شود، طرح یارانه ها در تحقق اهدافش موفق نخواهد بود.

پروژه ساخت موزه لوور ابوظبی آغاز شد. ژان نوئل فرانسوی طراح بنای این موزه است که در جزیره سعدیه در ساحل جنوبی خلیج فارس بنا خواهد شد. زیربنای این موزه 27000 متر مربع است که 7000 متر مربع آن برای نمایش آثار هنریست و بقیه آن شامل کانالها، نهرهای آب و تالارهای مختلف است. پروژه قرار است تا سال  2012 تکمیل شود.

به نظر می رسد این سرمایه گذاریها به این منظور صورت می گیرند که اولا جاذبه توریستی این کشورها بیشتر شود و ثانیا در کنار جاذبه اقتصادی نوعی جاذبه و هویت فرهنگی هم داشته باشند. اهمیت این پروژه ها در این است که می توانند کشورهای حاشیه خلیج فارس را به پیشتاز فرهنگی منطقه تبدیل کنند، حداقل طراحان این پروژه ها چنین پیشفرضی دارند، و آنها را به مرکز تبادل فرهنگی تبدیل کنند. می گویید چطور؟  همانطور که مهمترین حراج آثار هنری در دبی صورت می گیرد و همانطور که بازارهای این کشورها مرکز مبادله کالا و خدمات در منطقه هستند.

«ضعیفه تهرانی زردوزی دوره ملبوس صاحب منصب نظامی را به قاعده روم دوخته و درکمال خوبی به عمل آورد که در این هفته به نظر اولیای دولت علیه رساند. به طوریست که مطلقا با کار اسلامبولی امتیاز داده نمی‌شود. اولیای دولت علیه حکومت فرمودند که شاگرد بسیار نگاه دارد و تا پنج سال احدی در عمل او شراکت ننماید».

روزنامه وقایع الاتفاقیه، جمعه یازدهم ربیع الثانی 1267 هجری قمری

بنا به وبسایت مدرسه کارآفرینی خورشید این اولین ثبت رسمی نام یک کارآفرین زن در ایران است. مدرسه کارآفرینی خورشید کار جدیدیست برای آموزش کارِآفرینی و شیوه راه اندازی و اداره بنگاههای کوچک اقتصادی توسط زنان. مهلت ثبت نام در کلاسها ۲۳ آبانماه است.  برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید.

آنتون واکر بازیکن آفریقایی تبار تیم بسکتبال سلتیکس بوستون 33 ساله است و در 12 سال 110 میلیون دلار درآمد داشته است: بازیها، باشگاهها و چند تا کار تبلیغاتی کوچولو برای محصول این شرکت یا آن شرکت.  پس آقای واکر یک میلیونر باید باشد. با این حال آنتون بخاطر بدهکاری و کشیدن چک بی محل تحت تعقیب است و در حال حاضر 4 میلیون دلار بدهکار است و شاید اعلام ورشکستگی کند.

علاوه بر خرید ماشینهای گرانقیمت، جمع آوری ساعتهای الماس نشان کارتیه و رولکس و سایر سرگرمیهای گرانقیمت بنظر می رسد آقای واکر مرد دست و دلبازی بوده است. در اوح موفقیت حرفه ای او نزدیک به 70 نفر از دوستان و اعضای خانواده اش را تامین می کرده است و خانه بسیار بزرگ و زیبایی برای مادرش در حومه شیکاگو خریده است. این خانه یک استخر سر پوشیده و یک زمین بازی بسکتبال دارد و مجهز به یک دو جین اتاق خواب است. علاوه بر این آنتون معمولا هم تیمیهای خود را به شام دعوت می کرده است و اگر با اعضاء باشگاه در جایی شام می خورده است همیشه صورتحساب را پرداخت می کرده است. بقول بچه های آنتون بچه با مرامی بوده.

البته این با مرامی در لیگ ان بی ای خیلی پرخرج است. آنتون واکر تنها بازیکن ورشکسته این لیگ نیست. نزدیک به 60 درصد بازیکنان این لیگ پس از بازنشستگی ورشکسته می شوند.  این پدیده که اعضاء این لیگ که از گروهها اقلیت و کم درآمد جامعه آمریکا هستند مسوول تامین زندگی اعضاء خانواده و دوستانش بشوند عادیست.

حالا سوال من این است: آیا شباهتی بین این رفتار و “لوطی منشی” فرهنگ ایرانی وجود دارد؟ آیا فقر دلیل اصلی این رفتار است  یا فرهنگ؟ آیا شباهتی بین جامعه ورزشی دو کشور از این دیدگاه وجود دارد؟

فقط یک سوال آیا حذف یارانه ها نباید با آزادسازی کامل تجارت خارجی و حذف مقررات دست و پاگیر این بخش همراه باشد؟