درباره تحصیل مهاجران در دانشگاههای ایران

چندی پیش با انتشار دفترچه های ثبت نام آزمون سراسری دانشگاهها معلوم شد که سازمان سنجش کشور به استناد بخشنامه اداره اتباع و مهاجرین وزارت  كشور، ثبت‌نام و شركت كليه اتباع عراقي و افغاني، در آزمون سراسري سال 1388  را ممنوع اعلام کرده است. گرچه اتباع این کشورها می توانند در آزمون ورودی دانشگاههای آزاد اسلامی شرکت کنند. با اینحال این منع باعث آزردگی بسیاری از مهاجران مقیم ایران و القاء این تصور شد که  ادامه تحصیل برای ایشان در ایران میسر نیست. این یادداشت  این تصمیم را از  بعد سرمایه انسانی و سیستم دانشگاهی کشور بررسی می کند.

نگارنده بر این باور است و تاکید می کند که اتباع مهاجر کشورهای همسایه ایران؛ بویژه افغانستان، کشور همزبان ما، و عراق، کشوری که علائق مذهبی ما را به آن پیوند می دهد، باید بتوانند در دانشگاههای کشور ادامه تحصیل بدهند. تصمیم سازمان سنجش بیشتر یک اقدام دیوانسالارانه بوده است که معمول سازمانهای مرکزیست. متاسفانه این تصمیم با توجه به ملاحظات راهبردی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی و گسترش حضور ایران در آموزش عالی منطقه ای گرفته نشده است. او همچنین بر این باور است که این تصمیم بهیچوجه تصمیم جامعه دانشگاهی ایران نیست.

طی سالهای گذشته نظام متمرکز پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور باعث شده است تا دانشگاهها درباره پذیرش دانشجو اختیاری نداشته باشند. عده ای از شرکت کنندگان در کنکور سراسری بر اساس نمره و اولویتهای رشته انتخابی به این دانشگاهها معرفی می شوند و دانشگاهها ایشان را ثبت نام می کنند.  از آنجا که آموزش عالی در دانشگاههای دولتی رایگان است و هزینه های مربوط به آن از محل بودجه عمومی پرداخت می شود، این قابل درک است که سیستم اداری کشور بکوشد استفاده از آنرا محدود به شهروندان ایرانی کند.  چنین نگرشی این شهروندان را مالک منابع اختصاص داده شده به سیستم آموزش عالی می داند.  و بر این باور است که چنانچه اتباع سایر کشورها مایل به تحصیل در دانشگاههای ایرانی هستند؛  باید از طریق دولتهای خود اقدام کنند. البته اولین نسلهای دانشجویان ایرانی بواسطه چنین توافقاتی توانستند عازم تحصیل در مراکز دانشگاهی خارج از کشور بشوند و با اصرار بر این روند دیوانسالاری کشوری پایبند سنتی دیرینه است؛ که بهیچوجه نکوهیدنی نیست گرچه مقتضیات زمان و مکان را در نظر نمی گیرد.

این نگرش واقعیت امروزی آموزش عالی در منطقه  و اهداف برنامه های آموزشی را در نظر نمی گیرد. اول اجازه دهید بپرسیم که چنین تصمیمی چگونه می تواند به کشور ایران، بعنوان یگانه کشور فارسی زبان و شیعه منطقه، در ایفای رسالت علمی فرهنگی خود یاری رساند؟ محدود کردن دسترسی به موسسات آموزش عالی ایران برای اتباع کشورهای منطقه باعث تقویت موسسات رقیب می شود. این موسسات به این ترتیب می توانند با جذب دانشجو از این کشورها به تضمین منافع ملی خود در بلند مدت بپردازند. در شرایطی به سر می بریم که کشورهای منطقه هزینه های هنگفتی برای گسترش شبکه دانشگاهی خود کرده اند. تاسیس شعب دانشگاهی موسسات علمی معتبری مانند دانشگاه نیویورک,نورث وسترن, جورج میسون و شعبات آمریکن یونیورسیتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شهرکهای دانشگاهی دبی و قطر تنها در صورتی توجیه اقتصادی داشته اند که هدف جذب دانشجو از سایر کشورهای منطقه بوده باشد. در این شرایط اتخاذ چنین تصمیمی به معنای جذاب کردن این موسسات است.

این تصمیم همچنین نقض کننده بیطرفی سازمان سنجش کشور دربرابر شرکت کنندگان است.در حالیکه این سازمان می تواند با  بسط آزمون ورودی دانشگاههای کشور به کشورهای منطقه آنرا به یک معادل بومی و جایگزین آزمونهایی مانند جی آر ای یا جی مت  تبدیل کند.  با محدود کردن خود عملا نقش سنجشی خود را محدود می کند.  اجازه شرکت به دانشجویان مهاجر در این امتحانات اولین گام در فراگیر کردن این امتحان در منطقه خاورمیانه خواهد بود.در پایان حتی اگر بپذیریم که این سیاست درباره دانشگاههای دولتی توجیه پذیر است این تصمیم نباید بهیچوجه دانشگاهها خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد.

سخن هفته

لحظه ای که دولت وارد بازار می شود؛ قواعد آن تهدید می شوند.

  ادموند بروک متفکر انگلیسی قرن هجدهم.

خردگرا: مقاله نیویورکر درباره یک اقتصاددان ایرانی

Øآخرین شماره مجله نیویورکر گزارشی بی اندازه جالبی درباره دکتر طبیبیان منتشر کرده است. این گزارش ضمن مرور زندگی ایشان به بررسی روند تفکر اقتصادی و سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته در ایران می پردازد.
  در این مقاله برای اولین بار از کلیشه های معمول درباره ایران خبری نیست و خواننده با روند کلی  وقایعی آشنا می شود که شرایط اقتصادی کشور را شکل داده اند. همچنین برای اولین بار در یک گزارش معتبر درباره آموزش اقتصاد در ایران و فضای فکری این رشته و برخورد روشنفکران با آن صحبت می شود. علاوه بر دکتر طبیبیان نویسنده گزارش؛ لورا سکور با اقتصاددانان و سیاستگذاران سایر طیفهای فکری صحبت کرده است از آن جمله نام فرهاد رهبر دکتر جواد صالحی اصفهانی  رضا کاتوزیان و  محمد خوش چهره و نظرات ایشان ذکر شده است.
با این همه مقاله عاری از کاستی نیست: بعنوان مثال برخلاف گفته لورا سکور در ۱۹۹۷ آقای خاتمی با شکست دادن آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری نرسید. برخی نکته های ریز  دیگر هم در متن مقاله وجود دارند.  با این همه این گزارش بعنوان تلاشی برای شکستن کلیشه های متداول و شناخت واقعی جامعه ایران جالب توجه است.

 

اوباما و بحران اقتصادی: آغاز کشمکش

هفته پیش در حالیکه هزاران نفر راهی واشنگتن دی سی شده  بودند تا روز آغاز ریاست جمهوری باراک حسین اوباما ، اولین رئیس جمهوری آفریقای تبار آمریکا، را جشن بگیرند، این روز آغاز چالش دولت جدید آمریکا و بحران اقتصادی بود.
 ماه گذشته اقتصاد آمریکا 524,000 موقعیت شغلی را از دست داد و 632,000 نفر به جمع بیکاران آن اضافه شدند.  نرخ بیکاری به 7.2 درصد افزایش یافته است. بسیاری استدلال می کنند از آنجا که نرخ بیکاری با محاسبه نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال تخمین زده می شود و در شرایط رکود جمعیت فعال اقتصادی بدلیل دلسرد شدن بسیاری کاهش می یابد، نرخ واقعی بیکاری بالاتر از 7.2 درصد است. شکی در این نیست که باید کاری کرد. اما چه کارباید کرد؟
آقای اوباما از چند هفته پیش مذاکره با سران کنگره و سنا را برای تصویب یک بسته مشوقهای اقتصادی به ارزش 825 میلیارد دلار آغاز کرده است. او با تایید بر اینکه اقتصاد نیازمند منابع است تا بتواند از رکود خارج شود از گروههای مختلف سیاسی و قانونگزاران خواسته است تا در تصویب سریع مفاد قانونی لازم همیاری کنند. با اینحال همه موافق چنین اقدامی نیستند.
منتقدان بسته پیشنهادی به  دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول کسانی هستند که آنرا کافی نمی دانند. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و مشاور اقتصادی دولت بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق، بر این باور است که این بسته کافی نیست. او با انتقاد از کسانیکه کاهش بیشتر مالیاتها را توصیه می کنند، یادآور می شود که کاهش مالیاتها در فوریه سال گذشته کمکی به  تشویق فعالیتهای اقتصادی نکرد. او استدلال می کند که در شرایطی که سرانه بدهی بالاست بعید است کاهش مالیتها باعث افزایش مصرف گردد.
در پاسخ به او مشاوران اقتصادی جورج دبلیو بوش از جمله آقای منکیو تاکید می کنند که راه نجات اقتصاد ایالات متحده در کاهش مالیاتهاست. آقای منکیو با ذکر مطالعات کریستنا رومر و دیوید رومر استدلال می کند که هر یک دلار کاهش مالیاتها باعث سه دلار افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. آقای منکیو همچنین در وبلاگ خود می نویسد که از افزایش اندازه دولت و دخالت آن در اقتصاد بیمناک است.  و بر این باور است بسته مذکور بیش از اندازه بر هزینه کردن و کمتر بر کاهش مالیاتها تاکید می کند.
   جوزف استیگلیتز چنین استدلالی را رد می کند. او با ذکر کاهش ارزش پس اندازهای بازنشستگی و رکود بازار مسکن و جهانی بودن بحران اخیر می گوید که  بر این باور نیست که تحلیلهای کریستینا و دیوید رومر راهنمای خوبی برای حل بحران فعلی باشند.  او همچنین یادآور می شود که تیم اقتصادی آقای بوش، از جمله آقای منکیو که استاد اقتصاد دانشگاه  هاروارد است،  یک نکته اصلی را در نظر نمی گیرند. کاهش مالیاتها باعث افزایش بدهی ملی می شود و از داراییهای کشور می کاهد. او بر این باور است که سرمایه گذاری در گسترش آموزش و زیرساختهای اقتصادی و تکنولوژی باعث افزایش داراییهای کشور و بهبود قدرت تولید اقتصادی آن می شود.
در مجموع شکی نیست که جمهوریخواهان و مشاوران اقتصادی ایشان هنوز به کارایی سیاست کاهش مالیاتها باور دارند.  و خواهند کوشید تا بنوعی دولت جدید را وادار به پذیرش این سیاست کنند. اما اقتصاددانانی مانند آقایان استیگلیتز و کروگمن درباره کارایی چنین سیاستهایی به کرات هشدار داده اند. پاول کروگمن در یادداشت طنزآمیزی نوشت: “گویی گرین اسپن مسوول همه اشتباهات اقتصادی دولت بوش بوده است و کاهش مالیاتها در دولت بوش تنها عامل افزایش تعداد مشاغل قبل از بحران اخیر بوده است. در حالیکه سیاستهای کارآفرین مشابه دولت آقای کلینتون همواره مورد انتقاد بوده است.” شکی نیست که بسته مورد نظر پس از تغییراتی چندی برای اجرا توسط همه گروههای سیاسی پذیرفته خواهد شد. اما همانطور که آقای استیگلیتز میگوید: “این خطر وجود دارد، که کاستن از کارایی این بسته از تاثیر آن بکاهد. و باعث شکست آن بشود.”

*در نوشتن این یادداشت از وبلاگ گرگ منکیو و یادداشت اخیر جوزف استیگلیتز در فاینشنال تایمز استفاده شده است.

* این مطلب برای چاپ ارسال شده است و استفاده از آن بدون ذکر منبع انتشار مجاز نمی باشد.

 

چهار سال پیش

چهار سال پیش روز سوگند رییس جمهور مصادف بود با آخرین روز کارآموزی من در  واشنگتن دی سی. دمکراتها در اوهایو و فلوریدا مبارزه انتخاباتی را واگذار کرده بودند. کارل روو با بخش آگهیهای جعلی درباره خدمت جان کری در ویتنام به زبان انگلیسی واژه جدید Swift Boatingرا اضافه کرده بود. گرچه نشانه های اقتصادی خبری از بحران در پیشرو نمی دادند اما نارضایتی از عملکرد شرکتهای بزرگ رفته رفته باعث نگرانی می شد. سقوط سهام شرکت انرون زنگ خطر را درباره مدیران شرکتهای بزرگ به صدا درآورده بود ولی کسی آنرا جدی نگرفته بود. به نظر نمی رسید که کسی از انتخاب دوباره جورج بوش خوشحال شده باشد. برای بسیاری گزینه دیگری وجود نداشت. عده حاضران در مراسم از چند ده هزار نفر تجاوز نمی کرد و خارج از محافل دولتی کسی علاقه ای به مراسم سوگند خوری ابراز نمی کرد.

امروز اما به نظر می رسد دوره جدیدی آغاز شده است. بسته شدن زندان بدنام گوانتانامو؛ منع شکنجه و تاکید نسبی بر صلح به جای جنگ افروزی همه نشانه های امیدوارکننده ای هستند. گرچه اقتصاد در حال رکود و بحران بین المللی جدیتر از آن است که باعث خوشبینی مفرط ما بشود. اما امیدواری لازم و ضروریست. امروز دو میلیون نفر در واشنگتن دی سی پایان دوره بوش را جشن گرفتند. دیروز در صف خرید کسی می گفت:‌ من در شب تظاهرات علیه جنگ ویتنام اینجا بودم. حالا دایره زندگیم کامل شده است. برای بسیاری این دایره تازه آغاز شده است. البته چالش اصلی آقای اوباما در داخل کشور نه مسایل مدنی بلکه اقتصاد خواهد بود. در زمینه روابط خارجی ایران موضوع مطرح در رسانه هاست.

بسیاری می پرسند که اوباما درباره ایران چه خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست. شخص آقای اوباما درباره چنین مساله ای نمی تواند به تنهایی عمل کند. این ساده اندیشیست که گمان کنیم آقای اوباما می تواند به سادگی بر همه  موانع پیشرو غلبه کند. نهادهای تصمیم گیری مختلفی در این روند نقش دارند که بسیاری از آنها نماینده منافع گروههایی هستند که نفعی در احیای رابطه ایران و آمریکا ندارند.  این گروهها می توانند با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تبلیغات گسترده اراده سیاسی  برای بهبود روابط را تضعیف کنند. آنها همچنین می توانند به بده بستان سیاسی بپردازند. آقای اوباما ناچار است هر چه سریعتر موافقت گروههای سیاسی را برای حل بحران اقتصادی جلب کند. بهای حمایت این گروهها می تواند دادن این تضمین باشد که دولت او شرایط معینی را برای مذاکره با ایران در نظر خواهد گرفت. پذیرفتن اینکه منافع گروههای سیاسی در این کشور درباره ایران یکسان و همگون نیست و می توان از تضاد آنها به نفع ایران استفاده کرد  ( و لازم نیست آنها را با هم متحد کرد ) پذیرفتن یک واقعیت و خردمندانه است.

امروز از چهار سال پیش می توان امیدوارتر بود اما چالشهای در پیشرو همچنان سترگند.

 

تمدید مهلت ارسال مقاله برای دومین کنفرانس اقتصاد ایران

مهلت ارسال چکیده مقالات برای ارائه در دومین کنفرانس اقتصاد ایران در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تا پایان ماه ژانویه تمدید شده است. از علاقمندان دعوت می شود تا با استفاده از وبسایت کنفرانس، مقالات خود را برای هیات برگزار کننده ارسال نمایند:

http://college.usc.edu/conferences/iran/ 

 

درباره تاریخ جنگ داخلی اسپانیا

هیو توماس درباره جنگ داخلی اسپانیا می نویسد: ” جنگ داخلی اسپانیا  نتیجه تنازع افکار گوناگون مرسوم در اروپا بود. از قرن شانزدهم به بعد هر نظریه و مکتب اروپایی در میان اسپانیاییها گروهی هوادار یافته بود، که در هواداری خود از آن سازش ناپذیر بودند. کاتولیکیسم سلسله هاپسبورگ، مطلق گرایی پادشاهان بوربون، لیبرالیسم انقلاب کبیر فرانسه، رمانتیسم جدایی خواهی، سوسیالیسم، آنارشیسم، کمونیسم و فاشیسم همه در جامعه اسپانیای قرن بیستم حضوری پررنگ داشته اند. جنگ داخلی اسپانیا نبرد هواداران این مکاتب بود.”

کمتر حادثه مانند جنگ داخلی اسپانیا 1939-1936 بر همه ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری یک قاره تاثیر گذاشته است. بسیاری این حادثه را پیش درآمدی مینیاتوری بر جنگ جهانی دوم می دانند. در صف جمهوریخواهان بسیاری از ژنرالهای شوروی به عنوان مستشارنظامی برای اولین بار با حریفان آلمانی خود در سالهای بعد آشنا می شدند که مستشاران ناسیونالیستهای فرانکو بودند.  نویسندگانی مانند همینگوی وآنتوان دو سنت اگزوپری بعنوان خبرنگار حوادث خونین این نبرد را شاهد بودند و آنها را در رمانهای خود جاودانه کردند. روشنفکرانی مانند جورج اورول در صف داوطلبان بین المللی به دفاع از جمهوری پرداختند و در بطن حوادثی قرار داشتند که به انحطاط جمهوری منجر شد. هنرمندانی مانند پیکاسو درد و رنج مردم درگیر این نبرد را جاودانه کردند. جنگ داخلی اسپانیا تفکر سیاسی نسلهای قرن بیستم اروپا را شکل داد.  

عناصر تاریخی این جنگ و حوادث منجر به آن برای بسیاری از ما خاورمیانه نشینان آشناست و حتی شاید برخی آنرا شبیه به رویدادهای تاریخ معاصر بیابند. این جنگ پیش از آنکه واکنش علیه دموکراسی باشد، طغیان گروههای اجتماعی بود که خواهان احیای مجد و عظمت امپراتوری اسپانیا بودند و از تسلط کمونیسم بر کشورشان بیم داشتند. ایشان از سکولاریسم جمهوری بیزار بودند و از بسته شدن مدارس مذهبی و تنزل موقعیت کلیسا در جامعه اسپانیا در هراس. جمهوری را تنها طغیان ایشان، که استبداد نظامی را جائز می دانستند، تهدید نمی کرد. چپ سیاسی، سوسیالیستها و آنارشیستها همه از جمهوری دوم اسپانیا که آنرا نظامی بورژوازی می دانستند به تنگ آمده بودند. آنها خواهان یک انقلاب بودند که طبقه کارگر را به قدرت برساند، به نفوذ مذهب و کلیسا در جامعه پایان بدهد و صنایع را ملی و کشاورزی را اشتراکی کند. در پایان بحث این نبود که آیا فاشیستها بر علیه دموکراسی اقدام خواهند کرد یا نه بلکه پرسش این بود که کدام گروه اولین ضربه را به آن وارد خواهد کرد.

خواندن تاریخ این کشور در این دوران آشنایی با تجربه آنانیست که برای تحقق آرمانهای خود هزینه های هنگفتی پرداختند، اما در پایان اختلافاتشان و اتحاد دشمنانشان منجر به شکستشان شد. در خونریزی فرانکو هیچ تاریخنگاری شک نداشته و ندارد. آنتونی بیور درباره اسپانیای فرانکو می نویسد: “زندگی در اسپانیای فرانکو زندگی در یک کشور تحت اشغال بود. فرانکو و ناسیونالیستها، کارلیستها و فالانژیستها بر این باور بودند که مانند ایزابل و فردیناند کشور را دوباره فتح کرده اند. فرانکو بر اسپانیا مانند یک فاتح حکم می راند، نه یک مستبد روشنفکر، نه یک پادشاه و نه حتی  یک اسپانیایی.”

برای ما که سازش ناپذیری خصیصه مشترک همه افکار رایج در جامعه مان بوده است و گوش ندادن به نظریات منتقد یک خصلت ستودنی، خواندن تاریخ جمهوری اسپانیا و جنگ داخلی آن نه تنها آموزنده است بلکه واجب و ضروریست. در یادداشتهای بعدی به معرفی چند کتاب در این زمینه می پردازم.

پانویس: هنوز مطمئن نیستم یک وبلاگ دیگر برای این گونه یادداشتها لازم است، یا نه.  این مطلب را اینجا هم می توانید ببینید:

سخن هفته

هر کس که زندگی را به نیستیِ، شادی را به غم و غنا را به بیچارگی ترجیح می دهد؛ باید با سازش ناپذیری از مالکیت خصوصی ابزار تولید دفاع کند…. لودویگ فون میسس  متفکر و  اقتصاددان ۱۹۷۳-۱۸۸۱ 

گردهمایی سالانه انجمنهای اقتصاد

امسال اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی Allied Social Sciences Associations جلسه سالانه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد. گرچه گروه اصلی انجمن اقتصاد آمریکا است اما چندین انجمن دیگر جلسات سالیانه خود را در این کنفرانس  برگزارمی کنند.  از جمله ایشان می توان به انجمن اقتصادسنجی Econometric Society، انجمن اقتصاد خاورمیانه ، انجمن آموزش اقتصاد و غیره اشاره کرد.

این کنفرانس همچنین محلیست برای کاریابی.  دانشجویان سال آخر دکترای اقتصاد و تازه فارغ التحصیلان رشته اقتصاد به این کنفرانس با عبارت Job Market  اشاره می کنند. دانشگاهها و موسسات علمی و شرکتهای مختلف در حاشیه این کنفرانس با کاندیداهای احتمالی و جویندگان کار مصاحبه می کنند. این مصاحبه ها معمولا از نیم ساعت تا یک ساعت طول می کشد. به دلیل مدت زمان کم کاندیداها لازم است آمادگی کاملی داشته باشند تا به خوبی به پرسشهای گوناگونی درباره تدریس، موضوعات پژوهشی و برنامه های آینده خود پاسخ بدهند. علاوه بر دانشگاههای آمریکاهر سال تعداد زیادتری از موسسات بین المللی، دانشگاهها اروپا، آسیا، آمریکای لاتین، ترکیه، امارات و سایر کشورها در این کنفرانس بدنبال استخدام هیات علمی هستند.

امسال بازار کار دانشگاهی مطلوب متقاضیان کار نبود. رکود اقتصادی باعث شده بود تا بودجه استخدامی بسیاری از دانشگاهها در حال تطبیق باشد. برخی از دانشگاهها در آخرین لحظه مصاحبه ها را لغو کردند در حالیکه تعدادی در آخرین لحظه خبر دار شده بودند می توانند امسال استخدام کنند.

 از نقطه نظر علمی جلسات کنفرانس در رشته های گوناگون معمولا پربار است. امسال جلسات انجمن اقتصاد خاورمیانه بی اندازه جالب بود. در کنار کارهای معمول گزارش شاخصهای اقتصادی، چند مقاله به بررسی الگوهای تصمیم گیری در خاورمیانه پرداخته بودند؛ مقاله ای به نظام اقتصاد سیاسی لبنان پرداخته بود و مقاله دیگری به کپی رایت در مصر*. در مجموع گرچه بازار کار به جنب و جوش هر سال نبود ولی کیفیت مقاله های تحقیقی درباره اقتصاد خاورمیانه بهتر از سالهای پیش بودند.

  *من هم مقاله کوتاهی درباره بازار سیاه سوخت در منطقه ارائه کردم.

شرکتهای بزرگ و دولتهای بزرگ

در بحثهای اقتصادی دولتها تنها زمانی مجاز به دخالت در بازارها هستند که این نهادها دچار سقوط شده باشند و یا نتوانند با استفاده از اطلاعات موجود و تبادلات مرسوم به تعال برسند. با اینحال به استثناء چند دولت در همه دولت-ملتهای جهان دولت بیش از یک نجات دهنده است.

دولتها هم بعنوان یک کارفرمای عمده، هم به عنوان مالک بخشی از صنایع و هم بعنوان قانونگزار در بازارهای ملی و حتی بین المللی حضور دارند. ایشان با هدایت بودجه عمومی به سوی طرحهای عمرانی خاص بر زیرساختهای اقتصادی تاثیر می گذارند؛ بر رشد اقتصادی یک منطقه خاص می افزایند و یا با پرداخت یارانه باعث گسترش گروهی از صنایع می شوند، در حالیکه گروه دیگری از صنایع توسعه نایافته می مانند.

در نتیجه درعلم  اقتصاد مداخله دولت که به دلایل مختلف در زمینه های مختلف صورت می گیرد، یک واقعیت است که معمولا مثبت دانسته نمی شود. توانایی یک بازار رقابتی و مسلح به جریان آزاد اطلاعات در تخصیص بهینه منابع معمولا یک اصل پذیرفته شده است و بسیاری  دخالت دولت در اموربازار را مخل رقابت و جریان آزاد اطلاعات می دانند و در نتیجه آنرا بد می دانند.

طرفداری از بازار آزاد طی سالهای اخیر با طرفداری از آزادی عمل بنگاهها اشتباه گرفته شده است.  . بسیاری از معتقدان به کارایی بازار در تخصیص بهینه منابع و قیمت گذاری دولت را بعنوان قانونگزار و مجری قانون می خواهند و نه قیمت گذار.  این گروه، از جمله نویسنده، دخالت دولت را در تعیین قیمتها و تحمیل نرخهای اسمی به بنگاهها و محدود کردن آزادی عمل ایشان را  در استخدام نیروی کار خود موجب اغتشاش شدید سیگنالهای بازار می دانند. نتیجه این امر افراط در مصرف کالاهای ظاهرا ارزان و تضییع منابع جامعه است.

با اینحال نباید از نظر دور داشت که بنگاهها در شرایط بازار انحصاریست که سودی بیش از هزینه واقعی منابعشان کسب می کنند. بسیاری از ایشان با استفاده از تبلیغات و بازاریابی می کوشند کالای خود را متفاوت از دیگران نشان دهند تا بتوانند یک بنگاه منحصر بفرد باشند. اگر انگیزه بنگاهها در رقابتی نگه داشتن شرایط مورد سوال است، می توان اطمینان داشت هیچ بنگاهی مایل نیست اطلاعات خود را به رایگان در دسترس مصرف کنندگانش قرار دهد. چرا که این امر باعث بهره برداری رقیبانش در بازار می گردد.  

شاید درس بزرگ بحران اخیر آشکار شدن قدرت و انگیزه شرکتها در مختل کردن کارکرد بازار و ایجاد حبابهای قیمتی بوده است (این یک نظریه است و امکان دارد درستی یا نادرستی آن اثبات شده باشد). همانطور که دولتهای بزرگ، کارفرما و قیمتگذار می توانند کارکرد بازار را مختل کنند و مانع تخصیص بهینه منابع بشوند؛ شرکتهای بزرگ هم می توانند با محدود کردن دسترسی مصرف کنندگان به اطلاعات  بازار رقابتی را به یک بازار انحصاری تبدیل نمایند.