نکته ای درباره مباحثه درباره اقتصاد

یادداشت اخیر حامد < دریک لیوان چای داغ > را درباره برنامه توسعه و سوالاتی که از منتقدانش پرسیده بود خواندم. طبق معمول کامنتها جالب و برخی غم انگیز بود. برای من این کامنتها یادآور این جمله بود:
‌ ذهنهای بزرگ درباره اندیشه ها سخن می گویند؛ ذهنهای متوسط درباره رویدادها و کوته بینان درباره افراد.

اینکه بعضی دوستان بحثهای اقتصادی را به  بحث درباره افراد و شاگردانشان تبدیل کنند رقت بار است. اختلاف نظر درباره مسایل اقتصادی ناشی از باورهای ما و نوع نگرش ما به این مسایل و استفاده از نظریات علم اقتصاد است. نه اختلاف بین دو دانشکده یا دو استاد.

بحث کلی و کیفی درباره اقتصاد و مطرح کردن مسایل فردی به جای نظرات علمی  سنت نکوهیده و ناپسندیست که از گروههای مدعی روشنفکری به بحثهای اقتصادی سرایت کرده است. به جای این مباحث دوستان باید به نقد نظرات و استدلالها با استفاده از شیوه علمی: بررسی-نقد-ارایه مستند و داده ها؛ بپردازند. 

مرتبط :دانشکده اقتصاد شریف

ایرباس و بوئینگ: حمایت دولتی و رقابت آزاد

از زمان تاسیس ایرباس در آغاز دهه هفتاد، رقابت این شرکت اروپایی و بوئینگ آمریکایی در بازار هواپیماهای پهن پیکر نظر اقتصادانان بسیاری را جلب کرده است. از یکسو بوئینگ ایرباس را متهم می کند که از یارانه های دولتهای اروپایی بهره می برد و در نتیجه دارای مزیت اقتصادی در رقابت است.  بوئینگ استدلال می کند که این امر رقابت آزاد با ایرباس را دشوار می کند. ایرباس به نوبه خود بوئینگ را متهم می کند که از موقعیت انحصاری در بازار آمریکا بر خوردارست و تامین کننده منحصر بفرد نیازمندیهای نیروهای مسلح آمریکا و دولت این کشور است.

طی سالیان گذشته هیاتهای تجاری بسیاری از هر دو طرف به مذاکره با یکدیگر و طرح دعاوی در مراجع معتبر بین المللی پرداخته اند. این بحث همچنان ادامه دارد. از نقطه نظر ساماندهی صنعتی (Industrial Organization) پرسش این است که چه  تفاوتی در عواقب  دو نوع سیاست است:  پرداخت یارانه مستقیم بوسیله دولت و یا تضمین خرید حجم معینی از تولید توسط سازمانهای دولتی. در سال 1992 دولتهای اروپایی و دولت آمریکا توافقی در زمینه محدود کردن یارانه ها امضا کردند که باعث افزایش قیمت هواپیماهای پهن پیکر شد. (Irvin and Pavnik, 2004)

اکنون رقابت این دو شرکت وارد مرحله تازه ای شده است. پس از ماهها مطالعه و بررسی نیروی هوایی ایالات متحده  EADS و نورث تروپ را برنده بزرگترین قرارداد تامین تانکرهای این نیرو، یکصد و هفتاد و نه فروند، اعلام کرد. به این ترتیب شرکت بوئینگ موقعیت انحصاری خود را در تامین هواپیماهای نظامی از دست داده است. 

و این البته پایان ماجرا نیست. سنا باید این قرارداد را تصویب نماید و از هم اکنون دو جناح در آن شکل گرفته اند. سناتور ایالت آلاباما مدافع اعطای قرارداد به EADS است چون مونتاژ این هواپیماها در ایالت او صورت خواهد گرفت. و در نتیجه موجب رونق اقتصادی خواهد شد. سناتور ایالت واشنگتن مخالف سر سخت این قرار داد است، چون خطوط تولید بوئینگ در واشنگتن نخواهند توانست مشاغل جدیدی برای رای دهندگان او ایجاد کنند.

برای مطالعه: http://www.dartmouth.edu/~dirwin/airbus3.pdf

نوروزتان پیروز باد

با آرزوی شادی دیرپا و تندرستی بی گزند, سال نو فرخنده باد.

چه کسی بنزین را گران می کند؟

دوست ناشناسی در مقاله ای برای روزنامه اعتماد ملی (بنزین آزاد و سه موج تورم) بخشی از بحث همیشگی درباره عرضه بنزین آزاد را مطرح کرده اند و آن تاثیرات تورمی افزایش نرخ بنزین و تردید کابینه فعلی در تحقق آن است. واقعیت اینجاست که هم دولت فعلی و هم دولتهای قبلی در اصلاح یارانه انرژی و پذیرفتن نرخ واقعی و تعادلی بازار برای آن تعلل کرده اند. سروران ارجمندی که به مباحث اقصاد کلان از اینجانب آشناترند بارها و بارها این باور نادرست که عرضه بنزین آزاد باعث تورم است را به نقد کشیده اند و قصد پرداختن  به موضوعی دوباره نیست.

نکته این است که چه کسی بنزین را گران می کند؟  آیا بنزین نرخ ثابتی دارد، که دولت در حال تخطی از آن است؟ قیمت واقعی هر کالایی بر اساس  تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتی شکل می گیرد. بهای تعادلی هر کالا آنست که مصرف کننده بر اساس تابع مطلوبیت خود و رضایتمندی حاصل از مصرف آن حاضر به پرداخت است و تولید کننده بنا به تابع هزینه و سود خود حاضر به فروش مقدار تقاضا شده در آن قیمت است .

بنزین هرگز در کشور ما به نرخ تعادلی فروخته نشده است. که اکنون دولت بخواهد آنرا افزایش و یا کاهش بدهد.  همواره به صورت اسمی و با تحمیل هزینه های هنگفت و واردات سنگین بنزین از خارج نرخ آن پایین نگه داشته شده است. نویسنده محترم روزنامه  اعتماد ملی مستظهرند که در حال حاضر بنزین دو نرخیست. یکی نرخ سهمیه و دیگری بهای بازار آزاد (یا سیاه). اقدام اخیر دولت تنها پذیرفتن واقعیتیست که وجود دارد.

نرخ بنزین در کشور ما بالاست چون تقاضای آن بالاست. چون عدم گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و ریلی باعث بالا بودن تقاضای سفرهای جاده ایست،  چون نرخ پایین بنزین در سالهای گذشته  برای مصرف کننده انگیزه ای برای تقاضای خودروهای کم مصرف و بهینه باقی نگذاشته است.  نرخ بنزین در کشور بالاست چون هزینه حمل و نقل آن از طریق جاده ها بالاست. نرخ بنزین در ایران بالاست چه دولت بخواهد و چه نخواهد.   

و بنزین آزاد فرا می رسد

به نظر می رسد پس از ماهها گمانه زنی و کنکاش دولت تصمیم به عرضه بنزین مازاد سهمیه به نرخ آزاد گرفته است.  تصمیم اخیر برای عرضه بنزین به نرخ آزاد، چهارصد تومان برای هر لیتر به نقل از برخی خبرگزاریها و پانصد تومان برای هر لیتر به قول برخی دیگر، گامی محتاطانه در اعتماد به بازار آزادست.   گرچه مدتهاست که اقتصاددانان حذف رایانه بنزین را توصیه می کردند ولی  سیاستمداران از اجرای آن پا پس می کشیدند. فرا رسیدن ایام نوروزی و دو چندان شدن تقاضا برای مسافرتهای بین شهری که عامل افزایش تقاضا برای بنزین خواهد بود،  ضرورت عرضه بنزین آزاد را به کرسی اجرا نشاند. 

اهمیت این تصمیم در پذیرفتن این نکته است که خانوارها میزان مصرف بنزین خود را تعیین می کنند و نمی توان یک  سیستم سهمیه بندی را طراحی کرد که به هر خانوار به میزان مصرف او جیره بنزین  اختصاص دهد. پذیرفتن نقش بازار در تعیین نرخ عرضه بنزین تحول مثبت دیگریست که نشان می دهد برخی تصمیم گیران  قیمت حاصل از تعادل عرضه و تقاضای بنزین در جامعه را به عنوان یک سیگنال و مبنای تصمیم گیری پذیرفته اند. با اینحال ذکرچند نکته لازم است.

  تقاضا برای بنزین یک تابع فصلیست.  در ماهها گذشته و در روزهای زمستان، که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری و جاده ای بالا نمی باشد، نرخ بنزین در بازار آزاد 500 تا 700 تومان بوده است . در آستانه ایام نوروزی و فصل بهار که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری افزایش می یابد، تابع تقاضا برای بنزین تغییر می کند و افزایش می یابد.  در نتیجه نرخ تعادلی آن در بازار افزایش می یابد. عرضه بنزین به نرخ زمستانی آن در واقع عرضه آن به قیمتی کمتر از بهای واقعیست. در نتیجه سیاستگزاران همچنان باید منتظر افزایش چشمگیر مصرف بنزین در این ایام باشند.

براساس سیاست اعلام  شده وزارت نفت علاوه بر عرضه بنزین به نرخ مازاد سهمیه بنزین ماههای اردیبهشت و خرداد هم به کارتهای بنزین منتقل خواهد شد تا خانوارها بتوانند سهمیه این دو ماه را در ماه فروردین مصرف کنند. سوال این است که  چه کسی تصمیم می گیرد که بنزین دو ماه آینده را در فروردین مصرف کند و که تصمیم می گیرد که به جای  ”پیشخور” کردن سهمیه خود بنزین را در ماه فروردین به نرخ آزاد تهیه کند؟

چنانچه حجم بالایی از خانوارها مصرف در حال را به مصرف در آینده ترجیح دهند، بخش عمده ای از سهمیه بنزین اردیبهشت و خرداد  در فروردین مصرف خواهد شد. این در حالیست که تقاضا برای بنزین در ایام بهار بالاتراز زمستان خواهد بود (و نرخ تعادلی بازار آزاد آن نیز بیشتر).  در چنین شرایطی چنانچه دولت تصمیم به قطع عرضه بنزین آزاد پس از سی و یک روز  اعلام شده بگیرد، خانوارها باید آماده بهاری کم بنزین باشند. پرسش پایانی این است:  آیا بهتر نیست این سیاست دائمی باشد؟

انتخابات و دیدگاههای فردی: خطر پذیری یا خطرگریزی

انتخابات دیگری در راه است که طبق سنت سالهای اخیر باعث بحث و جدلهای فراوانی در باب تحریم یا شرکت شده است.  وبلاگ کاتالاکسی خلاصه مفیدی از این مباحث را آورده است.  و پویان هم یادداشتی در اینباره نوشته است. نگارنده هم سالیانیست به عنوان یک دانشجو از پنجره رسانه های و اخبار به حوادث ایران نگریسته است.  در نتیجه نه مدعیست که از رویدادهای داخلی دقیقا با خبر است و نه ایران پژوهست. با اینحال بحث تحریم انتخابات از نقطه نظر اقتصادی جالب توجه می داند. 

به نظر می رسد برای بعضی بحث تحریم به نوعی اعتقاد و ارزش سیاسی تبدیل شده است که حتی درباره هزینه های آن بحث نمی کنند. قطعا از نقطه نظر اقتصاد این یک تصمیم فردیست. فرد رای دهنده با توجه به تابع مطلوبیت خود تصمیم می گیرد در انتخابات شرکت کند یا نکند. نکته جالب طرز رفتار فرد خطر پذیر risk seeking و فرد خطر گریز risk averse  در چنین مواقعیست. 

 به نظر می رسد برخی بر این باورند که در صورت تحریم انتخابات در آینده فایده ای (Pay Off) متصور است که برای رسیدن به آن حاضر به غیبت در انتخابات و پذیرفتن احتمال گزینه های پر خطرتر هستند. و تنها در شرایطی حاضر به شرکت در انتخابات هستند که بخشی از آن شرایط امروز محقق گردد (بهیچوجه منظور منافع مادی نیست، بلکه منظور منافع معنوی و یا شرایط اجتماعیست). 

گروه دوم گروهی هستند که مایل نیستند با تحریم انتخابات احتمال تحقق گزینه های پر خطر تر را افزایش دهند، در نتیجه در آن شرکت می کنند تا از احتمال زیان بکاهند. ایشان بر این باورند که نفع حاصل از شرکت در انتخابات از هزینه شرکت در آن بیشتر است و مطلوبیت خود را با این اقدام حداکثر می کنند. نیازی به گفتن نیست که نگارنده در گروه دوم جای می گیرد و تحریم انتخابات را درست نمی داند. بویژه آنکه عدم شرکت در انتخابات همیشه در نهایت به نفع یکی از گروههای رقیب سیاسی حاضر در انتخابات ختم شده است.  

همانطور که پویان اشاره کرد، این روزها هم در آمریکا یک مبارزه انتخاباتی در جریان است و دو حزب سیاسی این کشور در حال رقابت هستند. در حالیکه دمکراتها وعده افزایش حداقل حقوق، اصلاح سیستم تامین اجتماعی و بهداشت عمومی را می دهند؛ جمهوریخواهان وعده کاهش مالیاتها، ارتقاء امنیت ملی و اصلاح نسبی پوشش بیمه را می دهند. در اینجا کاندیداها از اینکه درباره نیازهای مردم سخن بگویند ابایی ندارند. مردم نیز بنا بر منافع و نیازهای خود  و همخوانی نامزدهای انتخاباتی با ارزشهای ایشان رای می دهند. به این دلیل است که شهرهای بزرگ که خواهان اصلاح امور و تغییر بنیادین هستند سناتور اوباما را بر می گزینند و ایالتی مانند اوهایو که درنتیجه پیمان نفتا ورشکسته است خانم کلینتون را!

 نه اصلاح طلبان به صرف ادعای اصلاح طلبی شایسته رای هستند و نه محافظه کاران به صرف محافظه کاری. عملکرد اقتصادی و باورهای اقتصادی بسیاری از اصلاح طلبان تفاوتی با رقبایشان ندارد. ایشان هم به نقش و حضور دولت در تولید و ارائه خدمات معتقدند. بخش خصوصی را باور ندارند و هنوز نمی دانند کدام قرائت اقتصادی را قبول دارند. در عمل  این برنامه ها و اهداف نامزدهای انتخابات است که مهم است.  و گرنه واژه های زیبا سالهاست که بر زبان جاریند.

چه گروهی از نامزدها از گسترش تجارت خارجی حمایت می کند؟ که خواهد کوشید که ایران را به عضویت جامعه جهانی دربیاورد؟ آیا کسی به دنبال این است که فراگیری مبانی علم اقتصاد کلان و خرد را برای  دانشجویان همه رشته های دانشگاهی، بویژه مهندسی،  در مقطع کارشناسی اجباری کند ؟  برنامه گروههای سیاسی برای گسترش بازرگانی ایران با افغانستان و عراق و رقابت جدی و موثر با ترکیه در این حوزه ها چیست؟ در صورت افزایش تورم در سال آینده نامزدهای انتخابات نقش مجلس هشتم را در کمک به کنترل آن چگونه می بینند؟ در توسعه زیرساختارها اولویت با کدام بخش است و چرا؟ و……..

 واقعیت اینجاست برخی صورت مساله را خط می زنند و برخی آنرا پاک می کنند  و هر دو گروه مساله را بدون حل رها می کنند!

تکرار ماجرای بازرسی کشتیهای ایرانی به بهانه منع تجارت برده در دریا

 از جمله اولین امتیازاتی که در دوره قاجار به دولت بریتانیا داده شد مجوزی بود که محمد شاه قاجار به وزیر مختار انگلیس داد تا نیروی دریایی این کشور به بازرسی کشتیهای ایرانی مشکوک به حمل برده بپردازد. دولت بریتانیا که در ابتدای قرن نوزدهم تجارت برده را منع و سپس برده داری را الغاء کرده بود، در نظر افکار عمومی قاره اروپا  پرچمدار مبارزه با برده داری در جهان به شمار می رفت. در نتیجه سفرای آن در اقصاء نقاط جهان به ترغیب دولتمردان به لغو این رسم کهن و ننگین می پرداختند. لاجرم محمد شاه در برابر پافشاری وزیر مختار بریتانیا امر به منع تجارت برده از دریا داد و نیروی دریایی انگلیس مجوز یافت که کشتیهای تجار ایرانی را به بهانه بازرسی متوقف و توقیف  کند.

نتیجه اقتصادی این امر آشکار بود در کوته زمانی خرده صنعت کشتیرانی بازرگانی ایران نابود شد و ناخدایان یا برفراشتن پرچم انگلیس را پذیرفتند یا ماهیگیری را برگزیدند. جوامع تجاری بوشهر و بندرعباس ورشکسته شدند و تجارت با ایران عملا به بنگاههای اقتصادی بمبی و کلکته منتقل شد. امری انساندوستانه و خداپسند بهانه ای شد تا قدرتی رقیب به تضعیف اقتصاد ایران بپردازد و در تجارت بومی و ملی این سرزمین اخلال کند.

 از این نظر قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد حائز اهمیت است.  در دنیا اقتصاد امروز ایران تنها یک رقیب ندارد.  حال همه رقبای ایران مجوز دارند تا به بهانه بازرسی محموله های “مشکوک” به بازرسی محموله هایی بپردازند که به مقصد ایران ارسال شده است. چنین اقدامی ابتدا احتمال به مقصد رسیدن کالاهای را کاهش می دهد. دوم به مزیت اقتصادی ارسال چنین محموله هایی از طریق شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی غیر ایرانی می افزاید. و مهمتر از همه هزینه حمل و نقل کالا به ایران و ارائه خدمات به صنایع ایرانی را افزایش می دهد. در این میان سودآوری فعالیتهای اقتصادی و صادرات و واردات کالا کاهش می یابد و صنایع هوایی و کشتیرانی کشور دچار خسران می گردند..