اقتصاد خرد، بازار و خانوار

تورم نوعی اخذ مالیات است که برای آن نیازی به وضع قانون نیست.– میلتون فریدمن

بسیاری می خواهند که دولت از مصرف کننده حمایت کند. مساله مهمتر این است که چگونه از مصرف کننده در برابر دولت حمایت کنیم. .– میلتون فریدمن

روزنامه دنیای اقتصاد یادداشتی درباره سیاستهای پولی و انتقاد از سیاستهای انقباضی به چاپ رسانده است ( نظر) که نشاندهنده وضعیت رقت بار بحث علمی و تخصصی درباره اقتصاد و سیاستهای اقتصادی در کشور ماست.  نگارنده محترم درباره چندین موضوع به بحث پرداخته اند.

اول آنکه فرموده اند اقتصاد نئو کنزین مدرنترین و پرطرفدارترین و موثرترین مکتب اقتصادی جهان امروز است…. از کجا به این نتیجه رسیده اند خدا داند.  نئو کنزین نه موثرترین مکتب تفکراقتصاد یست و نه مدرنترین. و حتی اگر هم باشد دلیل کارایی سیاستهای برخواسته از این مکتب فکری در همه جا نیست. آیا مدرن بودن یک نظریه دلیل درستی آن است؟ بر خلاف رشته های مهندسی مدرن بودن نظریه در علم اقتصاد به معنای “آخرین سیستم ” بودن نیست. در خیلی از موارد به این مفهوم است، که مکتب فکری مورد نظر هنوز در معرض آزمون وقایع قرار نگرفته است.

دوم نوشته اند “که از خزانه که منبع اصلی سرمایه است به عنوان محرک اقتصاد استفاده شود. اگر نه، بستن در‌های خزانه کاری ساده است. شاید این کار تورم را هم موقتا کاهش دهد، ولی رشد اقتصادی را هم از بین مي‌برد، باعث بیکار شدن افراد جامعه مي‌شود و در نهایت با کم شدن حجم تولید، تورم هم مجددا بالا خواهد رفت” آیا خزانه منبع سرمایه است؟ آیا سرمایه گذاری به مفهوم تزریق دارایی خزانه به جامعه است؟ خزانه یک کشور منبع سرمایه و سرمایه گذاری نیست.   در این چند سطر ایشان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را مرتبط دانسته اند، تولید و تورم را دارای رابطه منفی می دانند و در یک کلام مساله اقتصاد ایران را حل می کنند.

سوم نوشته اند: “اگر بستن در‌های خزانه راه حل بود کشورهای غربی هم این کار را مي‌کردند، ولی در عمل مي‌بینیم که این کشورها دقیقا به عکس عمل مي‌کنند. در زمانی که نرخ تورم تا حدود دو برابر حد مطلوب در این کشورها بالا رفته نه تنها بهره را بالا نمي‌برند، بلکه کاهش هم مي‌دهند و بنابراین میزان اعطای وام‌های بلند مدت را افزایش مي‌دهند. دلیل این کار استفاده از نیروی محرکه سرمایه است.”  این فرض که نرخ بهره در ایران، که فاقد بازار مالیست و بانکداری خصوصی در آن محدود است، کارکردی مشابه اقتصادهای آزاد و مجهز به بازارهای مالی و سرمایه دارد؛ خطا، اشتباه، ساده انگاری و سطحیست.  برای اطلاع ایشان در ایالات متحده فدرال رزرو یا بانک مرکزی فقط به بانکها وام می دهد و هیچیک از این بانکها دولتی نبوده و نیستند. کشورهای صنعتی به دلیل استفاده از نظام بازار و توزیع اطلاعات می توانند امیدوار باشند که بانکها این وامها را به مولدترین طرحها اختصاص دهند. در هیچیک از این موارد خزانه کشور صرف سرمایه گذاری نمی شود. به نظر می رسد نگارنده محترم به پایه پولی و حجم نقدینگی و تقاضای نقدینگی درجامعه باور ندارند.

تاسفبار اینست که روزنامه اقتصادی کشور چنین یادداشتهایی را به چاپ می رساند.  اقتصاد جاده نیست که چون فلان نوع ماشین آخرین سیستم است به دردش بخورد. اقتصاد یک کشور مجموعه پیچیده ای از روابط، کنشها و واکنشهاست که کاوش درباره هریک از آنها به سالها پژوهش احتیاج دارد. 

روزبه حسینی بهترین بحث ممکن را مطرح کرده است: http://roozbehmn.wordpress.com/2008/04/08/10/

خطوط هوایپمایی عراق ناوگان هوایی خود را احیا می کند. بنا به گزارش سیاتل تایمز دولت عراق و شرکت بوئینگ قراردادی برای خرید سی فروند هواپیمای بوئینگ 737 و ده فروند هواپیمای بوئینگ 787  به ارزش پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار امضاء کرده اند.  همچنین شرکت خطوط هوایی عراق ده فروند هواپیمای بمباردیر محصول کشور کانادا را، به ارزش چهار صد میلیون دلار،خواهد خرید.

رشد و توسعه هواپیمایی امارات در سالهای گذشته، رونق صنعت توریسم در منطقه و جذابیتهای مذهبی عراق در جذب زائرین می توانند انگیزه های سیاستمداران عراقی برای سرمایه گذاری در هواپیمایی بازرگانی این کشور باشند.  خطوط هوایی عراق در حال حاضر از مبدا بغداد به امان، بیروت، قاهره و دمشق پرواز می کند.  در صورت تحقق این برنامه توسعه خطوط هوایی عراق رقیبی جدی برای سایر خطوط هوایی منطقه خواهند بود.  

اعلام خطر ورشکستگی باشگاه فوتبال شیرین  فراز کرمانشاه بار دیگر توجه را به حضور بخش خصوصی در ورزش کسود و فوتبال خصوصی جلب کرده است. بسیاری می دانند برخلاف لیگهای عمده فوتبال جهان منبع درآمد اصلی لیگ فوتبال ایران نه از طریق بخش مسابقات تلویزیونی بلکه از طریق تبلیغات کالا و فروش بلیط است.  به این ترتیب باشگاه نسبتا کوچکی مانند شیرین فراز کرمانشاه که نه دسترسی به ورزشگاه عمده ای دارد و نه در مرکزی صنعتی- تجاری واقع است محکوم به ورشکستگیست.  

 در این ماجرا تناقض باورهای بسیاری از سیاستمداران و  دست اندرکاران ورزش، درباره بخش خصوصی و حضور آن در عرصه ها گوناگون بویژه فوتبال آشکار می گردد. بسیاری بر این باورند که بخش خصوصی دارای خزانه ایست و یا مانند دولت محترم پشتگرم به منابع نفتی که می تواند آنرا در عرصه فوتبال خرج نماید. حال آنکه بخش خصوصی زنده به فعالیت سودآور اقتصادیست و نه خرج منابع. اجازه فعالیت به شیرین فراز کرمانشاه و استقلال اهواز به عنوان باشگاههای خصوصی در واقع رخصت خرج کردن بوده است و نه مجوز فعالیت اقتصادی.

  سوال این نیست که چرا  زمین تمرین در اختیار شیرین فراز کرمانشاه قرار نگرفته است و یا چرا مسئولان استان و شهر کرمانشاه کاری نتوانسته اند برای کمک به این تیم انجام دهند. سوال این است که چرا حقوق مادی و معنوی بازی فوتبال به باشگاههای فوتبال تعلق ندارد؟ و درآمدی از طریق پخش تلویزیونی بازیهایشان نصیبشان نمی شود؟ در تاریخ لیگهای کشورهای بسیاری مدیران با استفاده از ابزار رسانه ها موفق به کسب درآمد و در برخی موارد نجات لیگ و فدراسیون مربوطه شده اند. 

به عنوان نمونه آلوین روزل کمیسیونر لیگ فوتبال آمریکا در دهه شصت میلادی به نمایندگی از همه تیمهای لیگ حق پخش بازیهای فوتبال را به حراج گذاشت و شبکه سی بی اس برنده این مناقصه شد. این حادثه نقطه عطفی در دنیای فوتبال آمریکایی بود که باعث افزایش محبوبیت همگانی و افزایش نجومی درآمد تیمهای حاضر در آن شد.

پرسش اول این است که چرا صداو سیما بازیهای فوتبال را پخش می کند: برای حمایت از ورزش؟ برای پر کردن اوقات فراغت بینندگان؟ برای ادای وظیفه؟ یا برای آنکه برای تماشای بازی فوتبال در جانعه تقاضا هست؟ همچنین باید پرسید مردم چرا بازیهای فوتبال را نگاه می کنند: چون کار دیگری در اوقات فراغت خود نمی توانند کنند؟ چون می خواهند بازی فوتبال را یاد بگیرند؟ یا چون به بازی فوتبال علاقه دارند و از تماشای آن لذت می برند و ترجیح می دهند به جای تماشای شبکه چهار، یا ماهواره، یا فیلم ویدیویی و یا همنشینی با اعضاء خانواده بازی تیم مورد علاقه خود را تماشا کنند؟

 واقعیت اینجاست که بسیاری بازیهای فوتبال را تماشا می کنند چون از تماشای آن سرگرم می شوند و لذت می برند و مطلوبیت خود را حداکثر می کنند. در نتیجه بین تعداد بینندگان بازی استقلال و پرسپولیس و یک سریال تلویزیونی تفاوت عمده ایست. و صدا و سیما از برای این تقاضاست که بازیها را پخش می کند. از آنجا که این محصولیست که بدون تیمهای فوتبال عرضه آن ممکن نیست، لاجرم باشگاههای فوتبال را از آن سهمی شایسته و بایسته است.

نیازی به یادآوری نیست که با توجه به علاقه همگانی به ورزش فوتبال چنین گامی راهگشای ایجاد زیرساختی قوی و تسهیلات ورزشی مدرنی خواهد بود که آینده فوتبال ایران را در عرصه بین المللی تضمین خواهد کرد.

 پویان هم در اینباره نوشته است.  

یادداشت اخیر حامد < دریک لیوان چای داغ > را درباره برنامه توسعه و سوالاتی که از منتقدانش پرسیده بود خواندم. طبق معمول کامنتها جالب و برخی غم انگیز بود. برای من این کامنتها یادآور این جمله بود:
‌ ذهنهای بزرگ درباره اندیشه ها سخن می گویند؛ ذهنهای متوسط درباره رویدادها و کوته بینان درباره افراد.

اینکه بعضی دوستان بحثهای اقتصادی را به  بحث درباره افراد و شاگردانشان تبدیل کنند رقت بار است. اختلاف نظر درباره مسایل اقتصادی ناشی از باورهای ما و نوع نگرش ما به این مسایل و استفاده از نظریات علم اقتصاد است. نه اختلاف بین دو دانشکده یا دو استاد.

بحث کلی و کیفی درباره اقتصاد و مطرح کردن مسایل فردی به جای نظرات علمی  سنت نکوهیده و ناپسندیست که از گروههای مدعی روشنفکری به بحثهای اقتصادی سرایت کرده است. به جای این مباحث دوستان باید به نقد نظرات و استدلالها با استفاده از شیوه علمی: بررسی-نقد-ارایه مستند و داده ها؛ بپردازند. 

مرتبط :دانشکده اقتصاد شریف

از زمان تاسیس ایرباس در آغاز دهه هفتاد، رقابت این شرکت اروپایی و بوئینگ آمریکایی در بازار هواپیماهای پهن پیکر نظر اقتصادانان بسیاری را جلب کرده است. از یکسو بوئینگ ایرباس را متهم می کند که از یارانه های دولتهای اروپایی بهره می برد و در نتیجه دارای مزیت اقتصادی در رقابت است.  بوئینگ استدلال می کند که این امر رقابت آزاد با ایرباس را دشوار می کند. ایرباس به نوبه خود بوئینگ را متهم می کند که از موقعیت انحصاری در بازار آمریکا بر خوردارست و تامین کننده منحصر بفرد نیازمندیهای نیروهای مسلح آمریکا و دولت این کشور است.

طی سالیان گذشته هیاتهای تجاری بسیاری از هر دو طرف به مذاکره با یکدیگر و طرح دعاوی در مراجع معتبر بین المللی پرداخته اند. این بحث همچنان ادامه دارد. از نقطه نظر ساماندهی صنعتی (Industrial Organization) پرسش این است که چه  تفاوتی در عواقب  دو نوع سیاست است:  پرداخت یارانه مستقیم بوسیله دولت و یا تضمین خرید حجم معینی از تولید توسط سازمانهای دولتی. در سال 1992 دولتهای اروپایی و دولت آمریکا توافقی در زمینه محدود کردن یارانه ها امضا کردند که باعث افزایش قیمت هواپیماهای پهن پیکر شد. (Irvin and Pavnik, 2004)

اکنون رقابت این دو شرکت وارد مرحله تازه ای شده است. پس از ماهها مطالعه و بررسی نیروی هوایی ایالات متحده  EADS و نورث تروپ را برنده بزرگترین قرارداد تامین تانکرهای این نیرو، یکصد و هفتاد و نه فروند، اعلام کرد. به این ترتیب شرکت بوئینگ موقعیت انحصاری خود را در تامین هواپیماهای نظامی از دست داده است. 

و این البته پایان ماجرا نیست. سنا باید این قرارداد را تصویب نماید و از هم اکنون دو جناح در آن شکل گرفته اند. سناتور ایالت آلاباما مدافع اعطای قرارداد به EADS است چون مونتاژ این هواپیماها در ایالت او صورت خواهد گرفت. و در نتیجه موجب رونق اقتصادی خواهد شد. سناتور ایالت واشنگتن مخالف سر سخت این قرار داد است، چون خطوط تولید بوئینگ در واشنگتن نخواهند توانست مشاغل جدیدی برای رای دهندگان او ایجاد کنند.

برای مطالعه: http://www.dartmouth.edu/~dirwin/airbus3.pdf

با آرزوی شادی دیرپا و تندرستی بی گزند, سال نو فرخنده باد.

دوست ناشناسی در مقاله ای برای روزنامه اعتماد ملی (بنزین آزاد و سه موج تورم) بخشی از بحث همیشگی درباره عرضه بنزین آزاد را مطرح کرده اند و آن تاثیرات تورمی افزایش نرخ بنزین و تردید کابینه فعلی در تحقق آن است. واقعیت اینجاست که هم دولت فعلی و هم دولتهای قبلی در اصلاح یارانه انرژی و پذیرفتن نرخ واقعی و تعادلی بازار برای آن تعلل کرده اند. سروران ارجمندی که به مباحث اقصاد کلان از اینجانب آشناترند بارها و بارها این باور نادرست که عرضه بنزین آزاد باعث تورم است را به نقد کشیده اند و قصد پرداختن  به موضوعی دوباره نیست.

نکته این است که چه کسی بنزین را گران می کند؟  آیا بنزین نرخ ثابتی دارد، که دولت در حال تخطی از آن است؟ قیمت واقعی هر کالایی بر اساس  تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتی شکل می گیرد. بهای تعادلی هر کالا آنست که مصرف کننده بر اساس تابع مطلوبیت خود و رضایتمندی حاصل از مصرف آن حاضر به پرداخت است و تولید کننده بنا به تابع هزینه و سود خود حاضر به فروش مقدار تقاضا شده در آن قیمت است .

بنزین هرگز در کشور ما به نرخ تعادلی فروخته نشده است. که اکنون دولت بخواهد آنرا افزایش و یا کاهش بدهد.  همواره به صورت اسمی و با تحمیل هزینه های هنگفت و واردات سنگین بنزین از خارج نرخ آن پایین نگه داشته شده است. نویسنده محترم روزنامه  اعتماد ملی مستظهرند که در حال حاضر بنزین دو نرخیست. یکی نرخ سهمیه و دیگری بهای بازار آزاد (یا سیاه). اقدام اخیر دولت تنها پذیرفتن واقعیتیست که وجود دارد.

نرخ بنزین در کشور ما بالاست چون تقاضای آن بالاست. چون عدم گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و ریلی باعث بالا بودن تقاضای سفرهای جاده ایست،  چون نرخ پایین بنزین در سالهای گذشته  برای مصرف کننده انگیزه ای برای تقاضای خودروهای کم مصرف و بهینه باقی نگذاشته است.  نرخ بنزین در کشور بالاست چون هزینه حمل و نقل آن از طریق جاده ها بالاست. نرخ بنزین در ایران بالاست چه دولت بخواهد و چه نخواهد.   

به نظر می رسد پس از ماهها گمانه زنی و کنکاش دولت تصمیم به عرضه بنزین مازاد سهمیه به نرخ آزاد گرفته است.  تصمیم اخیر برای عرضه بنزین به نرخ آزاد، چهارصد تومان برای هر لیتر به نقل از برخی خبرگزاریها و پانصد تومان برای هر لیتر به قول برخی دیگر، گامی محتاطانه در اعتماد به بازار آزادست.   گرچه مدتهاست که اقتصاددانان حذف رایانه بنزین را توصیه می کردند ولی  سیاستمداران از اجرای آن پا پس می کشیدند. فرا رسیدن ایام نوروزی و دو چندان شدن تقاضا برای مسافرتهای بین شهری که عامل افزایش تقاضا برای بنزین خواهد بود،  ضرورت عرضه بنزین آزاد را به کرسی اجرا نشاند. 

اهمیت این تصمیم در پذیرفتن این نکته است که خانوارها میزان مصرف بنزین خود را تعیین می کنند و نمی توان یک  سیستم سهمیه بندی را طراحی کرد که به هر خانوار به میزان مصرف او جیره بنزین  اختصاص دهد. پذیرفتن نقش بازار در تعیین نرخ عرضه بنزین تحول مثبت دیگریست که نشان می دهد برخی تصمیم گیران  قیمت حاصل از تعادل عرضه و تقاضای بنزین در جامعه را به عنوان یک سیگنال و مبنای تصمیم گیری پذیرفته اند. با اینحال ذکرچند نکته لازم است.

  تقاضا برای بنزین یک تابع فصلیست.  در ماهها گذشته و در روزهای زمستان، که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری و جاده ای بالا نمی باشد، نرخ بنزین در بازار آزاد 500 تا 700 تومان بوده است . در آستانه ایام نوروزی و فصل بهار که تقاضا برای مسافرتهای بین شهری افزایش می یابد، تابع تقاضا برای بنزین تغییر می کند و افزایش می یابد.  در نتیجه نرخ تعادلی آن در بازار افزایش می یابد. عرضه بنزین به نرخ زمستانی آن در واقع عرضه آن به قیمتی کمتر از بهای واقعیست. در نتیجه سیاستگزاران همچنان باید منتظر افزایش چشمگیر مصرف بنزین در این ایام باشند.

براساس سیاست اعلام  شده وزارت نفت علاوه بر عرضه بنزین به نرخ مازاد سهمیه بنزین ماههای اردیبهشت و خرداد هم به کارتهای بنزین منتقل خواهد شد تا خانوارها بتوانند سهمیه این دو ماه را در ماه فروردین مصرف کنند. سوال این است که  چه کسی تصمیم می گیرد که بنزین دو ماه آینده را در فروردین مصرف کند و که تصمیم می گیرد که به جای  ”پیشخور” کردن سهمیه خود بنزین را در ماه فروردین به نرخ آزاد تهیه کند؟

چنانچه حجم بالایی از خانوارها مصرف در حال را به مصرف در آینده ترجیح دهند، بخش عمده ای از سهمیه بنزین اردیبهشت و خرداد  در فروردین مصرف خواهد شد. این در حالیست که تقاضا برای بنزین در ایام بهار بالاتراز زمستان خواهد بود (و نرخ تعادلی بازار آزاد آن نیز بیشتر).  در چنین شرایطی چنانچه دولت تصمیم به قطع عرضه بنزین آزاد پس از سی و یک روز  اعلام شده بگیرد، خانوارها باید آماده بهاری کم بنزین باشند. پرسش پایانی این است:  آیا بهتر نیست این سیاست دائمی باشد؟

انتخابات دیگری در راه است که طبق سنت سالهای اخیر باعث بحث و جدلهای فراوانی در باب تحریم یا شرکت شده است.  وبلاگ کاتالاکسی خلاصه مفیدی از این مباحث را آورده است.  و پویان هم یادداشتی در اینباره نوشته است. نگارنده هم سالیانیست به عنوان یک دانشجو از پنجره رسانه های و اخبار به حوادث ایران نگریسته است.  در نتیجه نه مدعیست که از رویدادهای داخلی دقیقا با خبر است و نه ایران پژوهست. با اینحال بحث تحریم انتخابات از نقطه نظر اقتصادی جالب توجه می داند. 

به نظر می رسد برای بعضی بحث تحریم به نوعی اعتقاد و ارزش سیاسی تبدیل شده است که حتی درباره هزینه های آن بحث نمی کنند. قطعا از نقطه نظر اقتصاد این یک تصمیم فردیست. فرد رای دهنده با توجه به تابع مطلوبیت خود تصمیم می گیرد در انتخابات شرکت کند یا نکند. نکته جالب طرز رفتار فرد خطر پذیر risk seeking و فرد خطر گریز risk averse  در چنین مواقعیست. 

 به نظر می رسد برخی بر این باورند که در صورت تحریم انتخابات در آینده فایده ای (Pay Off) متصور است که برای رسیدن به آن حاضر به غیبت در انتخابات و پذیرفتن احتمال گزینه های پر خطرتر هستند. و تنها در شرایطی حاضر به شرکت در انتخابات هستند که بخشی از آن شرایط امروز محقق گردد (بهیچوجه منظور منافع مادی نیست، بلکه منظور منافع معنوی و یا شرایط اجتماعیست). 

گروه دوم گروهی هستند که مایل نیستند با تحریم انتخابات احتمال تحقق گزینه های پر خطر تر را افزایش دهند، در نتیجه در آن شرکت می کنند تا از احتمال زیان بکاهند. ایشان بر این باورند که نفع حاصل از شرکت در انتخابات از هزینه شرکت در آن بیشتر است و مطلوبیت خود را با این اقدام حداکثر می کنند. نیازی به گفتن نیست که نگارنده در گروه دوم جای می گیرد و تحریم انتخابات را درست نمی داند. بویژه آنکه عدم شرکت در انتخابات همیشه در نهایت به نفع یکی از گروههای رقیب سیاسی حاضر در انتخابات ختم شده است.  

همانطور که پویان اشاره کرد، این روزها هم در آمریکا یک مبارزه انتخاباتی در جریان است و دو حزب سیاسی این کشور در حال رقابت هستند. در حالیکه دمکراتها وعده افزایش حداقل حقوق، اصلاح سیستم تامین اجتماعی و بهداشت عمومی را می دهند؛ جمهوریخواهان وعده کاهش مالیاتها، ارتقاء امنیت ملی و اصلاح نسبی پوشش بیمه را می دهند. در اینجا کاندیداها از اینکه درباره نیازهای مردم سخن بگویند ابایی ندارند. مردم نیز بنا بر منافع و نیازهای خود  و همخوانی نامزدهای انتخاباتی با ارزشهای ایشان رای می دهند. به این دلیل است که شهرهای بزرگ که خواهان اصلاح امور و تغییر بنیادین هستند سناتور اوباما را بر می گزینند و ایالتی مانند اوهایو که درنتیجه پیمان نفتا ورشکسته است خانم کلینتون را!

 نه اصلاح طلبان به صرف ادعای اصلاح طلبی شایسته رای هستند و نه محافظه کاران به صرف محافظه کاری. عملکرد اقتصادی و باورهای اقتصادی بسیاری از اصلاح طلبان تفاوتی با رقبایشان ندارد. ایشان هم به نقش و حضور دولت در تولید و ارائه خدمات معتقدند. بخش خصوصی را باور ندارند و هنوز نمی دانند کدام قرائت اقتصادی را قبول دارند. در عمل  این برنامه ها و اهداف نامزدهای انتخابات است که مهم است.  و گرنه واژه های زیبا سالهاست که بر زبان جاریند.

چه گروهی از نامزدها از گسترش تجارت خارجی حمایت می کند؟ که خواهد کوشید که ایران را به عضویت جامعه جهانی دربیاورد؟ آیا کسی به دنبال این است که فراگیری مبانی علم اقتصاد کلان و خرد را برای  دانشجویان همه رشته های دانشگاهی، بویژه مهندسی،  در مقطع کارشناسی اجباری کند ؟  برنامه گروههای سیاسی برای گسترش بازرگانی ایران با افغانستان و عراق و رقابت جدی و موثر با ترکیه در این حوزه ها چیست؟ در صورت افزایش تورم در سال آینده نامزدهای انتخابات نقش مجلس هشتم را در کمک به کنترل آن چگونه می بینند؟ در توسعه زیرساختارها اولویت با کدام بخش است و چرا؟ و……..

 واقعیت اینجاست برخی صورت مساله را خط می زنند و برخی آنرا پاک می کنند  و هر دو گروه مساله را بدون حل رها می کنند!